رفضت مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية، تحرير توكيلات لتوكيل المجلس العسكري، والفريق عبدالفتاح السيسي؛ لإدارة شئون البلاد، ووقعت العديد من المشادات الكلامية في المكاتب مع المواطنين الذين رغبوا في تحرير تلك التوكيلات. كان نحو عشرة مواطنين تقدموا لمكتب توثيق المنصورة وأجا وميت غمر وشربين؛ لتحرير توكيلات، كتبوا فيه "نوكل المجلس العسكري والفريق عبد الفتاح السيسي بإدارة شئون البلاد"، وهو ما رفضه العاملون بالمكاتب بعد أن أخذوا رأي رئيس الشهر العقاري، حيث قال علي زايد "رئيس مكتب توثيق المنصورة" "تم رفض تحرير توكيلات لأنها تخالف مواد الدستور وخاصة المادتين 132 و146. وأضاف زايد، إن المادة 132 من الدستور، تؤكد أن رئيس الجمهورية، هو المختص بإدارة شؤون البلاد، وهو رئيس السلطة التنفيذية ويحافظ على استقرار البلاد وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين للدستور. وأكد أن المادة 146 تقول إن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي فإن هذا التوكيل يخالف القانون والدستور ولا يوجد مادة تنظم ذلك ومجلس النواب هو الذي يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذكر أنه في حالة استمرار تلك المشادات سنضطر إلى إغلاق مكاتب الشهر العقارب حتى تستقر الأوضاع. وأكد أحد الموظفين "رفض ذكر اسمه"، أننا رفضنا عمل التوكيلات، وكتبنا عليها "نرفض لأنه يخالف القانون والدستور" وهو ما أثار غضب المواطنين ووقعت بعض المشادات، وأكدوا سيتخذون الإجراءات القانونية لعمل التوكيلات.