رفضت مكاتب الشهر العقارى بالدقهلية تحرير توكيلات من المواطنين للمجلس العسكرى و الفريق عبد الفتاح السيسي لإدارة شئون البلاد. وقد وقعت العديد من المشادات الكلامية في المكاتب مع المواطنين الذين رغبوا في تحرير تلك التوكيلات حيث تقدم عشرة مواطنين لمكتب توثيق المنصورة وأجا و ميت غمر و شربين لتحرير تويكلا كتبوا فيه " نوكل المجلس العسكري و الفريق عبد الفتاح السيسي بإدارة شئون البلاد " وهو ما رفضه العاملون بالمكاتب بعد أن أخذوا رأي رئيس الشهر العقارى.
و قال علي زايد " رئيس مكتب توثيق المنصورة " أن هذا التوكيل تم رفضه لآنه يخالف امواد الدستور وخاصة المادتين 132 و 146 من الدستور.
وأضاف علي زايد أن المادة 132 من الدستور تؤكد ان رئيس الجمهورية هو المختص بإدارة شئون البلاد و هو رئيس السلطة التنفيذية و يحافظ علي استقرار البلاد وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات و يباشر اختصاصاته علي النحو المبين للدستور.
وأكد أن المادة 146 تقول أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة و بالتالي فإن هذا التوكيل يخالف القانون و الدستور ولا يوجد مادة تنظم ذلك ومجلس النواب هو الذي يسحب الثقة من رئيس الجمهورية مضيفا أنه في حالة استمرار تلك المشادات سنضطر إلي إغلاق مكاتب الشهر العقارى غلي حين تستقر الأوضاع.
وأكد أحد الموظفين أننا رفضنا عمل التوكيلات و كتبنا عليها " نرفض لآنه يخالف القانون و الدستور " و هو ما أثار غضب المواطنين ووقعت بعض المشادات و أكدوا سيتخذون الإجراءات القانونية لعمل التوكيلات