"العجاتي": «عبدالعال» أدار «النواب» بامتياز.. ولا خلافات مع أعضاء المجلس

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.
وأشاد «العجاتى»، فى حوار ل«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة ل«النواب».وإلى نص الحوار:هل كانت هناك مشادة مع نواب «25 - 30»؟
- ما حدث هو نقاش، وكان سوء تفاهم، ولا يزيد على ذلك واجتمعوا معى، والتقدير والاحترام بيننا متبادَل، وعلاقتى بهم وبكل النواب جيّدة، ويكفى ما قاله النائب علاء عابد عنى ومثبت بالمضبطة، وهو أمر طبيعى والنواب أحياناً يكون لديهم الحماس، لكننا جميعاً نعمل لصالح مصر والمواطن، والنواب يعلمون أن الحكومة وطنية وتستهدف مصلحة البلاد.
■ وكيف ترى أداء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول فى أول تجربة برلمانية له؟
- إدارة المنصة ليست بالأمر السهل، فى ظل هذا التنوّع والعدد الكبير، خصوصاً السيطرة على هذا العدد، لكن أداء «عبدالعال» كان ممتازاً فى تقديرى، واستطاع أن يُسيطر ويدير الجلسات بشكل رائع، ومتابعة ما يحدث باللجان، وتم إعداد لائحة للبرلمان، وكان يتعامَل مع الجميع بشفافية وبسعة صدر، ولم تحدث أى مشكلة، واستطاع تجاوز المواقف التى تعرّض لها المجلس تحت ضغوط كثيرة، ومنها ضيق الوقت.
سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إعادة وتطوير العلاقة بين البرلمان والحكومة وتوطيدها
■ وهل تعاون «عبدالعال» مع الحكومة بشكل جيّد، وكان هناك تنسيق بينكما قبل الجلسات؟
- التعاون بين الحكومة ورئيس المجلس أمر قانونى، ونصت اللائحة على أنه لا بد أن يشترك الوزير المسئول عن البرلمان مع رئيس المجلس فى إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية، وأولوية عرض أو طرح القوانين على المجلس، وهو ما كان يحدث بالفعل والدكتور على عبدالعال رجل قانون فى المقام الأول، وما يحدث فى التنسيق بين الوزير ورئيس المجلس، هو صورة من صور التعاون التى أوجبها الدستور بين السلطات، والهدف كله فى النهاية هو خدمة الشعب والمواطن.