رئيس البرلمان:ليس لدى رؤية شخصية لإدارة المجلس

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن العلاقة بين البرلمان والحكومة ستكون على أساس من التعاون المتبادل، وسيمد لها يده فيما يتوافق مع مصلحة المواطن، طبقاً للقانون والدستور، لكن هذا لا يعنى الموافقة على كل القرارات التى تصدرها الحكومة موافقة أتوماتيكية، وأن البرلمان سيمارس المعارضة عندما يكون هناك مبرر لها.
وأضاف «عبدالعال»، فى أول حوار له أجرته الزميلة"الوطن معه بعد توليه منصب رئيس المجلس رسمياً، أنه سيكون رئيساً لكل النواب دون تمييز لانتماء أحد الحزبى أو السياسى، وسيتعامل بحيادية مع الجميع، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه سيطبق اللائحة والقانون بكل حزم على كل من يخرج عن التقاليد البرلمانية أو آداب الحديث داخل المجلس. وأشاد رئيس البرلمان بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى خارجياً وداخلياً، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع القومية التى نفذها منذ توليه السلطة.. وإلى نص الحوار.

■ ما أبرز ملامح الأجندة التشريعية التى يجب أن يناقشها المجلس خلال الفترة المقبلة؟

- ستركز على ثلاثة محاور، أولاً: اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك تعديل واجب لا بد أن يجرى على اللائحة حتى تتفق مع الدستور الحالى، ثانياً: مناقشة قرارات القوانين التى صدرت سواء من رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلى منصور، أو من الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وهذه القرارات -طبقا للمادة 156 بالدستور- لا بد أن تُعرض على المجلس ويناقشها ويصدر القرار المناسب فيها، سواء برفض هذه القرارات أو الموافقة عليها، ثالثاً: هناك قوانين نص الدستور على أنها يجب أن تصدر خلال دور الانعقاد الأول النيابى الحالى، منها القانون الخاص بتنظيم وترميم الكنائس والقانون الخاص بالعدالة الانتقالية، وتلك القوانين لا بد أن تصدر خلال هذا الفصل التشريعى.

مناقشة قانونى «التظاهر» و«الخدمة المدنية» خلال ال15 يوماً الأولى.. وإصدار «العدالة الانتقالية» وترميم الكنائس فى الفصل التشريعى الحالى
■ وماذا عن القوانين التى أثارت جدلاً مثل «التظاهر» و«الخدمة المدنية»؟

- سيتم عرضها على المجلس بالطبع خلال ال15 يوماً الأولى لانعقاد المجلس، وسيكون شأنها شأن باقى القوانين الأخرى، لكن لم يتم التباحث حول آلية المناقشة، والمجلس من سيحدد ذلك بعد عرضها عليه.

■ وما رؤيتك لإدارة مجلس النواب باعتباره أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو؟

- لا توجد رؤية شخصية لإدارة المجلس، وإنما اللائحة الداخلية للبرلمان هى التى حددت الضوابط الخاصة بإدارته، فلا يوجد رئيس مجلس ينشئ قواعد لإدارة الجلسة خاصة به، لكن قواعد الجلسة تضعها اللائحة طبقاً للقانون والدستور، لذلك سيكون على رأس أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وضع اللائحة الجديدة، ولحين الانتهاء من ذلك سيعمل البرلمان طبقاً للائحة الحالية فيما لا يتعارض مع الدستور أو القانون، لذلك ستتجنب المواد التى تخالف النص الدستورى ولا تتوافق معه.