مشروع «الثانوية» الجديد: «القدرات» بدلاً من «التنسيق».. و70% الحد الأدنى

طرحت وزارة التربية والتعليم، بمشاركة وزير التعليم العالى، مشروع مسودة قانون الثانوية العامة الجديد والقبول بالجامعات، والذى انفردت «الوطن» بنشره أمس، للنقاش المجتمعى، قبل تقديمه كمشروع قانون فى صورته النهائية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
وقال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، إن المسودة تضمنت الحصول على نسبة 70% على الأقل، كشرط لقبول الناجحين فى الثانوية العامة لدى الكليات المختلفة، مع إلغاء العمل بمكتب التنسيق الرئيسى نهائياً واستبداله بإجراء اختبار قدرات خاص بكل مجموعة من مجموعات الكليات المختلفة يجرى على أساسه تنسيق المتقدمين.
ويتضمن المشروع خضوع الطلاب المتقدمين لاختبار قدرات تعقده الكليات على أن يكون لكل مجموعة كليات متشابهة تنسيق خاص بها لا يتدخل فى تحديده مجموع الطلاب فى الثانوية العامة النهائية، إضافة إلى تقسيم الكليات إلى مجموعات متشابهة على مستوى كل إقليم من أقاليم الجمهورية يضم مجموعة من المحافظات، بحيث يحدد لكل منها حد أدنى من الدرجات فى اختبارات القدرات.
وأضاف «غنيم»، خلال المؤتمر الذى حضره الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، إن تطوير الثانوية العامة يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى سيجرى تطبيقها فى الفترة من 2013 حتى عام 2018 لمدة 5 سنوات، على أن تعتمد هذه الخطة على 4 محاور رئيسية للقضاء على كابوس الثانوية: الأول هو الإتاحة؛ حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثانى اللامركزية الناجزة التى تتخذ القرارات وتتحمل مسئولياتها، والثالث يتمثل فى معيار الجودة؛ بحيث يجرى تقديم منتج تعليمى متميز لكل الطلاب، والرابع يتمثل فى تقييم المناهج ونظم التقويم والاختبارات.