أكد مجدى عبد الحليم، المستشار الاعلامي لنقابة المحامين، اليوم الأحد، أنه تقرر أن يعقد النقيب العام سامح عاشور، اجتماع مع أعضاء البرلمان من المحامين، لمناقشة عدة محاور خاصة بتعديل قانون المحاماه على هامش المؤتمر العام المقام بمحافظة بورسعيد في الفترة من 4 إلى 7 سبتمر الجاري. وأضاف "عبد الحليم" أنه من المنتظر أن يناقش النقيب مع نواب البرلمان من المحامين تعديل شروط القيد ووضع شروط جديدة بضمان عدم تسلل العناصر غير الجيدة للنقابة، بالاضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل نص المادة 198 من الدستور التي منحت المحامين حماية وضمانة أخرى بخلاف الضمانه المقرره لهم أمام المحكمة . ولفت "مجدى عبد الحليم" إلى أن الموضوعات ستشمل مناقشة محاولة زيادة موارد نقابة المحامين بزيادة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى تعديل نص المادة 187 من القانون؛ بالاضافة إلى إعادة النظر في التشيكلات النقابية بعد التجربة التي تمت ارتباطها بنص المادة 144 بانشاء المحاكم التي ستتبع انشاء نقابة لكل محكمة ابتدائية جديدة . وأشار المستشار الاعلامي إلى أنه من ضمن آليات تعديل شروط القيد أن ترفع مدة التمرين من عامين إلى ثلاث أعوام كا مقترح وأن يشترط حصول المحامي تحت التمرين بالانتقال للجدول تحت التمرين إلى محامي ابتدائي على دبلومه من إحدى الجامعات المصرية كمقترح ثاني. يذكر أنه من المقرر أن ينطلق مساء اليوم فاعليات المؤتمر السنوى للمحامين تحت شعار "دور المحامي في تطوير منظومة العدالة في ضوء الدستور والقانون".