أكد مجدي عبد الحليم، المستشار الإعلامي لنقابة المحامين، اليوم الأحد، أنه تقرر أن يعقد النقيب العام سامح عاشور، اجتماعًا مع أعضاء البرلمان من المحامين لمناقشة عدة محاور خاصة بتعديل قانون المحاماة على هامش المؤتمر العام المقام على محافظة بورسعيد في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري. وأضاف "عبد الحليم" أنه من المنتظر أن يناقش النقيب مع نواب البرلمان من المحامين تعديل شروط القيد ووضع شروط جديدة بضمان عدم تسلل العناصر غير الجيدة للنقابة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل نص المادة 198 من الدستور التي منحت المحامين حماية وضمانة أخرى بخلاف الضمانة المقررة لهم أمام المحكمة. ولفت إلى أن الموضوعات ستشمل مناقشة محاولة زيادة موارد نقابة المحامين بزيادة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى تعديل نص المادة 187 من القانون؛ بالإضافة إلى إعادة النظر في التشكيلات النقابية بعد التجربة التي تمت ارتباطًا بنص المادة 144 بإنشاء المحاكم التي تستتبع إنشاء نقابة لكل محكمة ابتدائية جديدة. وأشار المستشار الإعلامي إلى أنه من ضمن آليات تعديل شروط القيد أن ترفع مدة التمرين من عامين إلى ثلاثة أعوام كمقترح وأن يشترط حصول المحامى تحت التمرين بالانتقال للجدول تحت التمرين إلى محامٍ ابتدائي على دبلومة من إحدى الجامعات المصرية كمقترح ثانٍ. يذكر أنه من المقرر أن ينطلق مساء اليوم فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين تحت شعار "دور المحامى في تطوير منظومة العدالة في ضوء الدستور والقانون.