تأجيل «كوبونات» البنزين والسولار والبوتاجاز إلى يوليو.. وإعفاءات الدخل إلى أكتوبر

وزير المالية: الاتصالات والحديد والأسمنت والسجائر.. سلع لا تمس المواطن

كشف الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، عن تأجيل تطبيق نظام الكروت الذكية، لصرف الدعم على المواد البترولية إلى يوليو المقبل، وأوضح أن ضريبة المبيعات على السلع ستطبق على 6 سلع فقط، ولا تمس المواطن وهى الحديد والأسمنت والاتصالات والسجائر والخمور، وقال إن الهدف من فرض ضريبة 1 فى الألف على تعاملات البورصة، هو مشاركة جميع المصريين فى تحمل تكلفة الوضع الراهن، ومتوقع منها حصيلة 450 مليون جنيه، وعلى المواطنين تحمل جزء من التضحية.
واعتبر خبراء ومسئولون بالبورصة، أن فرض ضريبة دمغة بنسبة 1 فى الألف على معاملات البورصة للبائع والمشترى، هو المسمار الأخير فى نعش البورصة المصرية، وكارثة جديدة صنعتها المجموعة الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد، والاقتراض على أساسها، ضمن حزمة واسعة من الزيادات الضريبية تعتزم الحكومة تطبيقها الأيام المقبلة، فيما حذر آخرون من هروب المستثمرين من البورصة وتراجع أعدادهم من 70 ألف مستثمر إلى 20 ألفاً فقط خلال فترة وجيزة.
وقال وزير المالية إن الحكومة أجلت تطبيق رفع حد الإعفاء على الدخل من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألفاً، إلى أول أكتوبر المقبل، بدلاً من أول يوليو، واعترف بأن الإعفاء لا يكفى المتطلبات الحالية، ولكنه فى حدود الإمكانيات المالية للدولة، موضحاً أنه سيكلف الخزانة 3 مليارات جنيه، و4.1 مليار خلال العامين الحالى والمقبل، وأضاف أن التعديلات الضريبية فى طريقها لمجلس الشورى، وما زالت «مشروعات قوانين»، وأن التعديلات التى طبقت، هى زيادة الضريبة إلى 25% لمن يزيد دخله على مليون جنيه. واعترف بأن المستثمر لن يخاطر ويأتى لمصر فى ظل الوضع الحالى.
وقال مصدر حكومى ل«الوطن» إن الحكومة فضلت تأجيل رفع حد إعفاء المرتبات والدخل من الضرائب لعدم تقليل عائدات الحكومة الحالية، وترحيل المشكلة لحكومة أخرى عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما كشف عن ارتفاع الفجوة التمويلية بالموازنة من 14.5 مليار دولار إلى 19 ملياراً، وقال ل«الوطن» إن دولاً مانحة وصديقة وعدت مصر بتغطية معظم الفارق بين الفجوة وقرض صندوق النقد.