وزير المالية:الحوار المجتمعي يحدد موعد تطبيق التعديلات الضريبية

نأمل توقيع قرض صندوق النقد الشهر القادم

د. ممتاز السعيد
اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان تكاتف المجتمع والقوي السياسية مع الحكومة امر ضروري للخروج بالاقتصاد من الازمة الراهنة وقال في ندوة بقناة المحور ان الاقتصاد الوطني يتمتع ببنية تحتية قوية ولايواجه شبح الافلاس لكنه يعاني من عجز في الموازنة ويحتاج 14.5 مليار دولار خلال العشرين شهرا القادمة معربا عن امله في توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الشهر المقبل للحصول علي شهادة جدارة تفتح الباب لتدفق الاستثمارات من جديد.
وحول التعديلات الضريبية المجمدة اكد الوزير ان نتائج الحوار المجتمعي هي التي ستحدد موعد التطبيق مشيرا الي ان التعديلات لاتشمل 50 سلعة كما اشاع البعض وانما تشمل 25 سلعة وخدمة نصفها لاتتضمن زيادات وانما تعديل في اسلوب المحاسبة.
اكد السعيد ان الوزارة تطبق الحد الادني والاقصي للاجور منذ يناير الماضي وانه اقترح الا يتجاوز الاجر 50 الف جنيه ضمن الحد الاقصي المقرر ب 35 ضعف الحد الادني لكن اقتراحه رؤي تأجيل تنفيذه .
وحول قانون الضريبة العقارية اشار الوزير الي انه تم تأجيل تطبيقه الي اول يوليو القادم حتي لايواكب الزيادات الضريبية الاخيرة موضحا انه تم رفع حد الاعفاء من 500 ألف جنيه الي مليوني جنيه علي ان يتمتع الشخص بإعفاء شقة واحدة .
نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة.
وقال ان الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني مثل اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الاصلاحات الضريبية، مؤكدا ان وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وان كثيرا من النقاط التي تمت اثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للازمة الاقتصادية اوضح الوزير في لقاء أخر باتحاد الغرف التجارية ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات العامة لا تغطي سوي 60٪ من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة ، وبالتالي فان هناك فجوة تبلغ 40٪ يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا او من الخارج، وهو ما ادي الي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية اكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه، كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل الي 200 مليار جنيه اذا استمرت الاوضاع الراهنة دون اتخاذ اي إجراء.
واشار الي أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وانما الاجيال المقبلة ، مؤكدا ان العلاج يتطلب اما زيادة الايرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة او ترشيد الانفاق العام بنفس النسبة، وهو ما يصعب تنفيذه حيث ان معظم بنود الموازنة العامة تعد انفاقا حتمياً.
وأضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الازمة المالية والاقتصادية الاول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية ، ولهذا فان معظم التعديلات بقوانين الضرائب انما تتعلق بنظم المحاسبة الضريبية وليس زيادة الضريبة.
واشار الوزير الي ان المحور الثاني ، ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه.
وقال ان ترشيد الدعم عملت عليه الحكومة منذ يناير 2012 حيث حركنا اسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 3 دولارات الي 4 دولارات اي بزيادة 33٪ ايضا اتخذنا حزمة من الاجراءات لبدء تنفيذ نظام البطاقات لصرف اسطوانات البوتاجاز، كما ندرس اجراءات اخري خاصة بالبنزين والسولار.
وبالنسبة للمحور الثالث اشار الوزير انه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة، والتي نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار حتي 30 يوليو 2014ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليها من المؤسسات والجهات المانحة ، لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظارا لاتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.