واصل العشرات من أهالي قرى مركز بنها التجمهر أمام محطة إنتاج كهرباء جمجرة الجديدة الجاري إنشاؤها، وأغلقوا أبوابها وعطلوا العمل بها لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بالتعيين بها. واتهم الأهالي القائمين على الشركة باستبعادهم وتعيين العشرات من حزب الحرية والعدالة بدلا منهم، وهددوا بالتصعيد إذا لم يستجب المسؤولون لمطالبهم بالتعيين وإعطاء أولوية لأهالي المنطقة، متهمين مسؤولي الشركة بمجاملة الإخوان وتعيين عمال من خارج المحافظة. وأكد أحد المتضررين أنه كان من المفترض عمل اختبارات لهم للتعيين كعمال بالشركة، وهو ما لم يحدث، كما أن رئيس شركة إنتاج كهرباء وسط الدلتا خصص نسبة 30% من العمالة المطلوبة للشركة الجديدة للمنتمين للإخوان، بحسب قولهم. وطالب بعض المتضررين وزير الكهرباء بزيادة سن القبول بالشركة إلى 40 عاما بدلا من 35 عاما؛ لاعطائهم فرصة العمل بالشركة. ومن جانبه، أكد المهندس سعد قناوي، مدير المشروع، أن خسائر الشركة بلغت أربعة ملايين جنيه يوميا، مشيرا أن المهندس أحمد صوان، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، أخذ قرارا بعدم تعيين أحد من غير أبناء المنطقة بالشركة، لكنهم يرفضون أي طريقة سليمة لاختيار الكفاءات. ونفى قناوي تخصيص رئيس الشركة نسبة من التعيينات لأعضاء حزب الحرية والعدالة، لكن الحزب تدخل لوضع آلية لاختيار المتقدمين لإرضائهم، حيث يرفضون أي طريقة لاختيار العناصر تضعها الشركة. وأوضح أن الشركة طلبت تعيين 30 مهندسا، فتقدم 1800 خريج، اختارت منهم 400 حاصلين على تقدريات امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف، أجريت لهم اختبارات بكلية هندسة المنصورة فنجح 29، بينهم اثنين من أوائل الخريجين أرسلهم مجلس الوزراء. وأوضح قناوي أن هناك 30 ألف طلب وصل للشركة للتوظف كعمالة داخل الشركة الجديدة، مؤكدا أنه "لو اخترنا بعضهم سيرفض الآخرون ويشككون في الاختيارات كما حدث مع المهندسين". وحذر من أن استمرار غلق الأهالي للشركة سيعرض المشروع للتعثر، خاصة أن الشركات الأجنبية والمصرية العاملة "سترسل إنذارات بتحميلنا مسؤولية تعطل العمل الذي يتم بنظام الساعة، وسيحملوننا إيجار العمال والأوناش وسيارات النقل".