"الشبكة العربية": "الحكومة" تمارس سياسة قمعية ضد الحرية بتجاهلها الاعتداءات على الصحفيين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تجاهل السلطات المصرية للمطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والإعلام، بأن تقوم بدورها الطبيعي في التصدي للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث الجارية، امتداد لحالة عامة من العداء الصريح من قبل هذه السلطات للإعلام المستقل وغير الخاضع مباشرة لإملاءاتها، تتمثل بخلاف ذلك في عديد من ممارسات هذه السلطات داخل الجهاز الإعلامي المملوك للدولة وخارجه، كما تتمثل في خطاب هذه السلطات المعلن كما يعبر عنه الكثيرون من ممثليها في مواقع مختلفة وصولا إلى أعلى هرم السلطة.
وأشارت الشبكة، في بيان لها الأحد، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في وقائع تعرض الصحفيين والإعلاميين للاعتداء المتعمد بدنيا كان أو لفظيا، من قبل موظفين رسميين وخاصة أفراد الأجهزة الأمنية، وكذلك من قبل أفراد من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، إضافة إلى تعرض الصحفيين والإعلاميين في حالات كثيرة إلى الإعاقة المتعمدة لأداء عملهم الصحفي أو المنع الكامل لهم من أدائه، وشمل ذلك المنع الانتقائي من قبل مؤسسات رسمية نيابية وتنفيذية للعاملين بمؤسسات إعلامية بعينها من تغطية فعاليات هي علنية في الأساس ولا يجوز حجب مجرياتها عن الرأي العام.
وفي أحدث نماذج التعدي على الصحفيين، تعرض، يوم الجمعة 22 فبراير 2013، كل من محمد فهيم عبد الغفار، وأحمد معروف، الصحفيين لاعتداء لفظي بالسباب والإشارات البذيئة من قبل أحد ضباط القوة المكلفة بحماية وتأمين قصر الاتحادية، كما قام الضابط المذكور بمنعهما من القيام بعملهما، رغم قيامهما باستئذان رئيسه بعد إطلاعه على هوياتهما وكارنيهاتهما الصحفية.
وفي سياق منفصل، تعرض الوليد إسماعيل، الصحفي بجريدة "الوطن"، يوم السبت 23 فبراير 2013، للاعتداء من قبل أنصار الشيخ أبو إسلام، الداعية السلفي، ومالك قناة الأمة الفضائية، وذلك عندما حاول التحدث إلى الشيخ عقب وصوله إلى دار القضاء العالي للخضوع للتحقيق معه، وحاول أنصار أبو إسلام طرد الصحفي.
وأضافت الشبكة "إن على السلطات المصرية أن تضع حدا لممارساتها التي تخلق مناخا من العداء للإعلام المستقل، ما يمثل عدوانا متعمدا على حق المواطن المصري في الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل متعددة، لا تكون جميعها معبرة فقط عن صوت السلطة ووجهة نظرها. وينبغي أن تدرك هذه السلطات إن هذا التضييق على حرية الصحافة والإعلام من شأنه أن يفاقم من الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعود في معظمه إلى ممارسات للسلطة تكشف عن عدم التزامها بالحيدة والنزاهة المطلوبين".
وطالبت الشبكة العربية السلطات المعنية بالتحقيق في وقائع الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وفق ما يقرره القانون في كل حالة، وأن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات من خلال ضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة والعقاب العادل إن اقتضى الأمر.