طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، السلطات المعنية بالتحقيق في وقائع الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وفق ما يقرره القانون في كل حالة، وأن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات من خلال ضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة والعقاب العادل ، واشارت الشبكة إلى . إن تجاهل السلطات المصرية للمطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والإعلام، بأن تقوم بدورها الطبيعي في التصدي للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث الجارية، هو امتداد لحالة عامة من العداء الصريح من قبل هذه السلطات للإعلام المستقل وغير الخاضع مباشرة لإملاءاتها، تتمثل بخلاف ذلك في عديد من ممارسات هذه السلطات داخل الجهاز الإعلامي المملوك للدولة وخارجه، كما تتمثل في خطاب هذه السلطات المعلن كما يعبر عنه الكثيرين من ممثليها في مواقع مختلفة وصولا إلى أعلى هرم السلطة. وقالت الشبكة أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في وقائع تعرض الصحفيين والإعلاميين للاعتداء المتعمد بدنيا كان أو لفظيا، من قبل موظفين رسميين وخاصة أفراد الأجهزة الأمنية، وكذا من قبل أفراد من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، إضافة إلى تعرض الصحفيين والإعلاميين في حالات كثيرة إلى الإعاقة المتعمدة لأدائهم لعملهم الصحفي أو المنع الكامل لهم من أدائه، وشمل ذلك المنع الانتقائي من قبل مؤسسات رسمية نيابية وتنفيذية للعاملين بمؤسسات إعلامية بعينها من تغطية فعاليات هي علنية في الأساس ولا يجوز حجب مجرياتها عن الرأي العام