قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن تجاهل السلطات المصرية للمطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحرية الصحافة والإعلام، بأن تقوم بدورها الطبيعى فى التصدى للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم فى تغطية الأحداث الجارية، هو امتداد لحالة عامة من العداء الصريح من قبل هذه السلطات للإعلام المستقل وغير الخاضع مباشرة لإملاءاتها. وأضافت الشبكة، أن عداء السلطات المصرية للإعلام المستقل يتمثل فى العديد من ممارساتها داخل الجهاز الإعلامى المملوك للدولة وخارجه، وخطابها المعلن كما يعبر عنه الكثيرون من ممثليها فى مواقع مختلفة، وصولا إلى أعلى هرم السلطة. ولفتت الشبكة فى بيانها إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا فى وقائع تعرض الصحفيين والإعلاميين للاعتداء المتعمد بدنيا كان أو لفظيا، من قبل موظفين رسميين وخاصة أفراد الأجهزة الأمنية، وكذا من قبل أفراد من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، إضافة إلى تعرض الصحفيين والإعلاميين فى حالات كثيرة إلى الإعاقة المتعمدة لأدائهم لعملهم الصحفى أو المنع الكامل لهم من أدائه. وذكرت الشبكة أن أحدث نماذج التعدى على الصحفيين، تعرض، يوم الجمعة 22 فبراير 2013، كل من الزميلين "محمد فهيم عبد الغفار"، و"أحمد معروف"، الصحفيان بجريدة "اليوم السابع" لاعتداء لفظى بالسباب والإشارات البذيئة من قبل أحد ضباط القوة المكلفة بحماية وتأمين قصر الاتحادية، كما قام الضابط المذكور بمنعهما من القيام بعملهما، رغم قيامهما باستئذان رئيسه بعد اطلاعه على هوياتهما وكارنيهاتهما الصحفية. وفى سياق منفصل، تعرض الزميل الوليد إسماعيل، الصحفى بجريدة الوطن، يوم السبت 23 فبراير 2013، للاعتداء من قبل أنصار الشيخ أبو إسلام، الداعية السلفى، ومالك قناة الأمة الفضائية، وذلك عندما حاول التحدث إلى الشيخ عقب وصوله إلى دار القضاء العالى للخضوع للتحقيق معه، وحاول أنصار أبو إسلام طرد الصحفى، بعد علمهم بعمله بصحيفة الوطن التى وصفوها بمعاداة الله ودينه. وقالت الشبكة العربية، إن فى الحالتين تكرار لنمط مطرد من التعدى على الصحفيين والإعلاميين، ينشأ فيه الاعتداء من قبل موظفين رسميين، ولا تتدخل السلطات وفق ما يلزمها به القانون من فتح التحقيق مع المعتدى ومحاسبته، أو ينشأ الاعتداء من قبل مواطنين تحت أعين مسئولين أمنيين دون أن يتدخلوا للقيام بدورهم الطبيعى فى حماية المعتدى عليه بصفته مواطنا فى المقام الأول، أو فى تمكينه من أداء عمله بصفته صحفيا. وأكدت الشبكة العربية، أن بعد تكرار تقاعس السلطات فى جميع الحالات عن أداء ما يلزمها به القانون، لا سبيل إلى إغفال أن هذا التقاعس يمثل سياسة تنتهجها السلطات عمدا، ولا يمكن انتزاعها من سياق عام من التضييق على الحريات الصحفية تمارسه سلطة تعلن كل يوم عن عداءها الصريح للإعلام المستقل غير الخاضع لسيطرتها. وأضافت الشبكة، أن على السلطات المصرية أن تضع حدا لممارساتها التى تخلق مناخا من العداء للإعلام المستقل مما يمثل عدوانا متعمدا على حق المواطن المصرى فى الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل متعددة، لا تكون جميعها معبرة فقط عن صوت السلطة ووجهة نظرها. وينبغى أن تدرك هذه السلطات أن هذا التضييق على حرية الصحافة والإعلام من شأنه أن يفاقم من الاحتقان السياسى والاجتماعى الذى يعود فى معظمه إلى ممارسات للسلطة تكشف عن عدم التزامها بالحيدة والنزاهة المطلوبين. وطالبت الشبكة العربية السلطات المعنية بالتحقيق فى وقائع الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وفق ما يقرره القانون فى كل حالة، وأن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات من خلال ضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة والعقاب العادل إن اقتضى الأمر.