أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تجاهل السلطات المصرية للمطالبات المتكررة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والإعلام، بالقيام بدورها الطبيعي في التصدي للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث الجارية، معتبرة أن "هذا التجاهل يعد امتدادًا لحالة عامة من العداء الصريح من قبل هذه السلطات للإعلام المستقل وغير الخاضع مباشرة لإملاءاتها". وأضافت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد، أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في وقائع تعرض الصحفيين والإعلاميين للاعتداء المتعمد بدنيًا كان أو لفظيا، من قبل موظفين رسميين خاصة أفراد الأجهزة الأمنية، وكذا من قبل أفراد من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، إضافة إلى تعرض الصحفيين والإعلاميين في حالات كثيرة إلى الإعاقة المتعمدة لأدائهم عملهم الصحفي أو المنع الكامل لهم من أدائه. وذكرت أن أحدث نماذج التعدي على الصحفيين، ما تعرض له كل من: محمد فهيم عبد الغفار، وأحمد معروف، الصحفيان بجريدة اليوم السابع لاعتداء لفظي بالسباب والإشارات البذيئة من قبل أحد ضباط القوة المكلفة بحماية وتأمين قصرالاتحادية، كما قام الضابط المذكور بمنعهما من القيام بعملهما، رغم قيامهما باستئذان رئيسه بعد إطلاعه على هوياتهما وكارنيهاتهما الصحفية، يوم الجمعة الماضى. وأكدت الشبكة أن تكرارا لنمط مطرد من التعدي على الصحفيين والإعلاميين، ينشأ فيه الاعتداء من قبل موظفين رسميين، ولا تتدخل السلطات وفق ما يلزمها به القانون من فتح التحقيق مع المعتدي ومحاسبته، أو ينشأ الاعتداء من قبل مواطنين تحت أعين مسئولين أمنيين دون أن يتدخلوا للقيام بدورهم الطبيعي في حماية المعتدى عليه بصفته مواطنا في المقام الأول، أو في تمكينه من أداء عمله بصفته صحفيا. وطالبت الشبكة السلطات المصرية بأن تضع حدا لممارساتها التي تخلق مناخا من العداء للإعلام المستقل مما يمثل عدوانا متعمدا على حق المواطن المصري في الوصول إلي المعلومات من خلال وسائل متعددة، لا تكون جميعها معبرة فقط عن صوت السلطة ووجهة نظرها. كما طالبت السلطات المعنية بالتحقيق في وقائع الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وفق ما يقرره القانون في كل حالة، وأن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات من خلال ضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة والعقاب العادل إن اقتضى الأمر. Comment *