تعديل قانون الانتخابات دون عرضه على «الدستورية».. مواجهة على «مصير حل النواب»

اختلف عدد من رجال القانون والمتخصصين، حول إمكانية الطعن على دستورية قانون الانتخابات، الذى أقره الرئيس محمد مرسى، بعد التعديلات التى أجراها مجلس الشورى عليه، فى ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأنه. وقال الدكتور عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون، إن المواد التى أعدها «الشورى» فى «الانتخابات»، خصوصاً بشأن المتهربين من «التجنيد»، وتقسيم الدوائر الانتخابية، معيبة، ما يمكن أن يؤدى إلى الطعن عليها، لافتاً إلى أن المادة «177» من الدستور الحالى تعلق الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، حال عدم الالتزام بنص تقرير وملاحظات المحكمة، حول القانون، والمواد السابقة ستفتح باب الطعون عليه أمام القضاء، ما سيؤدى لبطلان القانون ككل، ومن ثم حل مجلس النواب.
فى المقابل، قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية ب«الشورى»، أستاذ القانون الدستورى، إن المجلس استند فى تعديلاته، بما يتعلق بمادة ترشح المتهربين من التجنيد للبرلمان، إلى قانون العقوبات الجنائية، الذى رهن الأمر بأحكام القضاء، مشدداً على أنه لا رقابة لاحقة ل«الدستورية»، على القوانين، وأنه مطمئن إلى قانون الانتخابات بشكله النهائى، وأن تصريحات كل من نائب المحكمة الدستورية، ووزير الشئون البرلمانية، عن إمكانية الحكم ببطلان قانون الانتخابات، أو حل «النواب» مجرد «رأى شخصى»، أو نصيحة. وعلى الرغم من ذلك فإن القانون سيجرى الطعن عليه إن آجلاً أو عاجلاً.
حول إمكانية الحكم ببطلان قانون «الانتخابات»، وموقف مجلس «النواب» المقبل وإمكانية حله، تدور المواجهة التالية بين «الإسلامبولى» و«بطيخ».