أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن عقد اجتماع عام لأعضاء شعبتي المستوردين، والأدوات المنزلية، الاثنين المقبل، لمناقشة الأضرار الناتجة من قرارات وزارة الصناعة والتجارة الاخيرة، التي أثرت علي النشاط الاستيرادي، على رأسها القرار رقم 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص الخارجي المسبق، والقرار "43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي بالهيئة العامة للصادرات والواردات. و قال علي شكري نائب رئيس الغرفة إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تأثير هذه القرارات علي السوق ومدي تضرر التجار والمستوردين منها، وتلقي مقترحاتهم لحل الأزمة. وأكد ان الغرفة تنحاز لمطالب التجار و تساندها، وستقوم بتوصيل شكاواهم إلي كل الجهات المعنية بالمشكلة، لوقف التداعيات السلبية المؤثرة على أعمال التجار، ومن ثم المستهلكين. وأضاف شكري إنه من المنتظر أن يحضر الاجتماع عدد كبير من التجار والمستوردين، وسيتم رفع ورقة عمل تتضمن ما سينتج عنه الاجتماع إلي الجهات الرسمية من بينها رئاسة الجمهورية، خاصةً إن الاجتماع السابق الذي عقدته الغرفة في هذا الشأن منذ عدة شهور لم يأتي بأي نتيجة حتي الان.