وزير"الشؤون البرلمانية": إقرار قانون الانتخابات قبل إعادته ل"الدستورية" قد يتسبب في الطعن عليه

قال عمر سالم وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، إن إقرار قانون الانتخابات من جانب رئيس الجمهورية، قبل إعادته للمحكمة الدستورية العليا، بعد إقرار التعديلات عليه، قدد يتسبب في عدم الطعن عليه، وعدم دستوريته.
وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سي بي سي"، أن المحكمة الدستورية لها سلطة "الأحكام اللاحقة"، وبالتالي فإن من حقها أن تحكم بعدم دستورية القانون، حتى بعد إقراره، إذا رأت فيه مواد تختلف مع الدستور.