الزيات: "الأمن الوطني" لفق قضية خلية مدينة نصر لاستعادة دور "أمن الدولة".. والمتهم الخامس مجند بالجيش

محامي المتهمين: النيابة لم ترسل المحررات الخطية للمعمل الجنائي لتحديد ما إذا كانت بخط المتهم القتيل أم لا

أكد منتصر الزيات، محامي المتهمين في خلية مدينة نصر، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة يوجد بها محررات خطية واجهت بها النيابة المتهمين، وقالت إنها وجدتها في شقة المتهم كريم الذي قتل أثناء القبض عليه.
وأضاف أنه كان لديه وجهة نظر منذ الإعلان عن هذه القضية، خاص بتوقيتها، و"هي قضية ملفقة، حيث حاول الأمن الوطني الربط بين المتهمين ويقدمهم على أنهم جماعة أو تنظيم".
وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوضيح موقف المتهمين من قضية مدينة نصر: "الأمن الوطني يبحث عن دور، وهو استمرار لجهاز أمن الدولة في العهد السابق، وإن كان الحديث عن هيكلة الداخلية فلابد من تطهير الأمن الوطني الذي قام على أنقاض أمن الدولة، حيث أن قادة وأعمدة الأمن الوطني، هم أنفسهم قيادات أمن الدولة السابقة، ما يعنى أنها نفس المدرسة القديمة"، موضحا أن هناك احتياجا إلى جهاز أمنييعمل بعيدا عن الظلم والبطش والتلفيق.
وأضاف الزيات: "يحاول الأمن الوطني استعادة نفوذه وصلاحياته، بعدما كان يدس أنفه سابقا في كل شيء في مصر، وكان له نفوذ ومخصصات وسلطة يريد استعادتها عن طريق تخويف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن رئيس الأمن الوطني الحالي كان نائبا لرئيس الجهاز وقت الإعلان عن قضية خلية مدينة نصر وكان لديه طموح في الترقية" حسب قوله.
وشدد الزيات على ضرورة أن يكون جهاز الأمن الوطني جهاز تحريات وجمع معلومات فقط، متسائلا عن سبب بقاء مقرات أمن الدولة التي تضم سجونا أسفلها. وبحسب الزيات فإن الأمن الوطني افتعل القضية بزعم تورط أحد المتهمين في اغتيال السفير الأمريكي في ليبيا، الأمر الذي جعل "مرسي" يصدر قرارا بتعين نائب رئيس الأمن الوطني رئيسا للجهاز.
واستطرد: "لابد من ملاحظة أن الوقت الذي ظهرت فيه معلومات عن وثيقة للأمن الوطني وقائمة اغتيالات بهدف الإساءة للتيار الإسلامي وتفزيع المواطنين تزامن مع الانتخابات، كما أن مناقشة ما يرد في التحقيقات لا يعنى التسليم بها، لافتا إلى أن مناقشة هذه الأمور ستكون في جلسة المحاكمة المقرر لها 20 أبريل المقبل".
وكشف الزيات عن مواجهة المتهمين بمحررات خطية وجدت في مسكن المتهم الذي قتل، متعجبا من عدم إرسال تلك المخطوطات إلى المعمل الجنائي، لتوضيح إن كانت بخط المتهم أم لا. وأوضح أن المتهم التونسي نفى وجود المحررات الخطية، وأجهزة التفجير، وتلك المحررات الخطية يناقشها الدفاع، مؤكدا أن المتهمين ووجهوا بالفعل بتلك المحررات الخطية.
وقرأ الزيات جزء من استجواب المتهم التونسي الذي نفى الاتهامات المنسوبة إليه، موجها تسائلا للنائب العام، عن سبب تسريب هذه التحقيقات لوسائل الإعلام، نافيا كلام نيابة أمن الدولة عن عدم إطلاع أحد على التحقيقات، ناشرا بيده ورقات من محاضر التحقيق.
وأكد وجود وثيقة بخط اليد واجهت بها النيابة المتهمين، وهي محررات خطية فكرية، واجهت بها النيابة المتمهين، مستنكرا حجب نيابة أمن الدولة المعلومة عن فريق الدفاع فيما تتيح المعلومات لوسائل الإعلام، منددا بتحميل المتهمين مسؤولية محررات بخط اليد عثرت عليها في منزل المتهم القتيل.
وحسب الزيات فإن المتهمين رغم اعترافهم فكريا، إلا أنهم قرروا جميعا عدم وجود نية أو عزم للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، فيما اعترف متهم واحد أنه كان بصدد تشكيل "قاعدة" لإمداد المجاهدين في سوريا بمتطوعين.
وحمل الزيات الرئيس مرسي مسؤولية الشباب الذين تحمسوا وسافروا إلى سوريا، حينما حرض وألهم مشاعر الشباب حينما تحدث عن النظام المستبد وثورة الشعب، ما اعتبره الشباب إجازة شرعية لجهادهم في سوريا. مشددا على أن القضية ملفقة والمتهمين أبرياء والنقاش في الأفكار ليس دور نيابة أمن الدولة، بل دور العلماء والمفكرين، الأمر الذي يسيء إلى المتهمين وأسرهم.
وقال مجدي سالم، محامي الجماعات الإسلامية، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه من الضروري النظر إلى تقارير الأمن الوطني بالشك والريبة نتيجة الخبرة السابقة لجهاز أمن الدولة المنحل، موضحا أن الاتهامات تغيرت من محاولة قتل الرئيس مرسي، الذي لم نجد له أثر في القضية.
ونفى سالم وجود ما يسمى بوثيقة الاغتيالات أو أسماء في المحررات الورقية التي وجدت في شقة المتهم كريم، مشيرا إلى أن اعترافات المتهمين لم تشمل تخطيط أو تحريضا. وأضاف: "المتهم التونسي قال لا أفكر في كسر غصن زيتون في مصر، وكان متجها إلى سوريا، وقبض عليه في اليوم السابق لسفره، ونفى ما نسب للمتهم القتيل". وأكد عدم التخطيط لعمليات في مصر، وقرار الاتهام يقول أن المتهمين يدعون إلى التكفير. وكشف عن أن المتهم الخامس مجند في الجيش وألقى القبض عليه بالمخالفة للقانون دون اللجوء للشرطة العسكرية.