أكد منتصر الزيات محامي المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية ان تلك القضية ليست سوى أكذوبة كبيرة و قضية ملفقة من قبل جهاز الأمن الوطني لترهيب الرئيس د.محمد مرسي و الرأي العام و رموز الدولة. وأوضح الزيات أن هذه القضية يقف وراءها ضباط الأمن الوطني لرغبتهم في الحصول على كافة الصلاحيات و السلطات التي كان يتمتع بها جهاز مباحث امن الدولة خلال النظام السابق . وأضاف أن جهاز الأمن الوطني إلى استعادة نفوذه من خلال نشر و إذاعة تلك الأكاذيب والإشاعات، ان تلك القضية تتمثل في محاولة قيام ضباط جهاز الأمن الوطني بربط عملية اغتيال السفير الأمريكي في ليبيا بأحد رموز الجهاديين في مصر،وتسائل عن سبب تسريب تلك المعلومات الكاذبة عن القضية خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية . وجاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 20 فبراير بمكتبه . و أضاف أن الغرض من إذاعة و نشر تلك الإخبار الكاذبة هو الإساءة للتيار الإسلامي و انه سيتولى مهمة الدفاع عن ذلك التيار و جميع الجماعات الإسلامية إلى النهاية .. واشارن أصابع جهاز الأمن الوطني لها دور كبير في تلك الأكذوبة و الفزاعة,وان هيئة الدفاع عن المتهمين لم تطلع حتى ألان على أي ورقة من أوراق القضية أو تقارير الطب الشرعي أو التقارير الفنية لمصلحة الأدلة الجنائية في حين أن احد الإعلاميين أعطي له مجموعة من أوراق التحقيقات في القضية و هو ما يعد مخالفة للقانون لإفشاء سرية التحقيقات التي كانت بحوزة نيابة امن الدولة العليا .. وطرح الزيات تساؤلاً قائلاً: لماذا لم تقم نيابة امن الدولة بمضاهاة الأوراق أو المحررات الورقية التي عثر عليها بشقة المدعو كريم المتهم المتوفى بالقضية بالأوراق الرسمية المحررة بخط يده بمصلحة الأحوال المدنية لبيان عما إذا كانت تخصه أم لا؟ . وأوضح الزيات بان احد المتهمين اكد في التحقيقات بان الأسلحة المضبوطة بالقضية كانت من اجل إرسالها للإخوة المجاهدين في غزة وللشعب السوري لمساعدة ثورته ضد بشار الأسد خاصة أن الرئيس مرسي وفي اكثر من مناسبة تحدث عن ضرورة مساندة الشعب السوري الشقيق ..و أن أقوال المتهمين بالقضية تمثلت في التحدث عن أفكارهم و معتقداتهم و ليس تنظيمات . و قال مجدي سالم أن المتهم رقم 17 بالقضية مشلول و اتهم بأنه يحرض على ذلك المخطط لذلك دفعنا في التحقيقات بان تحريات الأمن الوطني غير جدية ,كما أن احد المتهمين مجند بالقوات المسلحة و تم القاء القبض عليه بدون الرجوع للنيابة العسكرية مما يعد كيدية الاتهام .