"المجلس النوعي" يطالب بتعديل قانون الغرف التجارية ليصبح لها دور أكثر فاعلية

أكد المجلس النوعي بالغرفة التجارية للقاهرة، اليوم، على ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية الحالي، بما يعطي للغرف دورا أكثر فاعلية في مجتمع الأعمال المصري، حيث إن قطاع التجارة بالرغم من أنه ليس صغيرا إلا أنه يتم تهميشه في أغلب اللجان والمجالس التي يتم تشكيلها لاتخاذ أو وضع مشروعات قوانين أو قرارات تتعلق باقتصاد البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس النوعي للغرفة اليوم، بحضور رؤساء وأعضاء الشعب التجارية لبحث الأوضاع في الأسواق ووسائل تطوير منظومة التجارة، فضلا عن استعراض الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية.
وطالب رؤساء الشعب المختلفة خلال الاجتماع بضرورة تعديل وضع الغرف التجارية في مصر لتكون أكثر استقلالية ولها أدوار واضحة وقادرة للتأثير على متخذي القرار، مشيرين إلى أن الغرف التجارية في كل دول العالم لها دورا قويا في اتخاذ القرارات ووضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع التجاري والاقتصادي.
وقال علي شكري، نائب أول رئيس الغرفة، في كلمته خلال الاجتماع، إنه في ظل قيام الغرفة بالدور الذي حدده لها القانون بمناقشة وطرح القوانين التي لها علاقة بالتجار، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة عاطف الأشموني سكرتير عام الغرفة، وبمشاركة الإدارة القانونية بالغرفة، وذلك لمراجعة عدة قوانين من بينها التأمينات، والباعة الجائلين، والغرف التجارية.
وأضاف شكري أن الغرفة قامت كذلك بدراسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 193 لسنة 2008، وتم إرسال المقترحات إلى اتحاد الغرف التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس النوعي بالغرفة يجتمع شهريا برئاسة رئيس الغرفة لبحث موقف الشعب بالأسواق ووسائل تطوير منظومة التجارة والعناية بالمصالح المشتركة لأعضاء الشعب التجارية المختلفة من التجار بالمحافظة، ويضم في عضويته رؤساء الشعب التجارية بالغرفة، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة للتجارة والتموين وللشؤون الاقتصادية والمالية وللرعاية الصحية والاجتماعية ولجنة لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ولجنة للتنسيق والمتابعة، ويتولى المجلس النوعي عرض وبحث حالة السوق ومدى توافر السلع بشكل شهري لعرضها على مجلس إدارة الغرفة.
وبالنسبة إلى أهم الإنجازات التي نجحت الغرفة في تحقيقها للتجار الأعضاء، أشار علي شكري نائب أول رئيس الغرفة إلى أن مشروع التأمين الصحي للتجار بالغرفة سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في بداية شهر مارس المقبل، حيث يتم استفادة التجار من المشروع لاسيما بعد التوصل إلى اتفاق مع حوالي 25 مستشفى في مختلف التخصصات وفي المناطق المتفرقة من العاصمة ومن بينها معهد ناصر، والمركز الطبي للإنتاج الحربي، ومعهد القلب، وجراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، والشيخ زايد التخصصي، ومعهد الكبد، والهرم، وعين شمس، ومعهد السمع والكلام.
وطالب شكري رؤساء الشعب المختلفة بالغرفة بضرورة تشجيع أعضاء كل شعبة للاشتراك في مشروع التأمين الصحي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة التعاقد مع مجموعة من الصيدليات المنتشرة في أحياء القاهرة المتفرقة للحصول على نسب تخفيض على الأدوية.
ومن جهة أخرى، قال شكري إن الغرفة تقوم بتسهيل مشاركة التجار في المعارض التجارية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال نشر ما يصل إليها من دعوات للتجار لتقديم كل ما هو جديد وتسهيل عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية في هذه المعارض.
وأشار شكري إلى أن الغرفة نجحت كذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة في إصدار قرار باستخراج تراخيص مؤقتة لتشغيل المحال التجارية التي أقيمت بشكل مخالف للاشتراطات القانونية للعمل في الأنشطة التجارية بالوحدات السكنية داخل القاهرة، من أجل تسهيل الإجراءات حتى يقوم أصحابها بتقنين أوضاعهم بموجب هذا القرار.
وأضاف أن الغرفة قامت بإعداد نظام خاص بتقديم المساندة للتجار في حالات العجز والمخاطر والإفلاس والشيخوخة، حيث يتم دراسته حاليا بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإقراره والبدء في التنفيذ.