طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية رؤساء الشعب النوعية بسرعة اعداد تصور خاص بكل شعبة لتعديل قانون الغرف التجارية نظرا لوجود العديد من القصور الموجودة في القانون الحالي والذي يحد من قوة الغرفة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع التجاري. واشار خلال اجتماع المجلس النوعي للغرفة الذي عقد امس والمكون من مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب لضمان حل المشكلات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة, الي ان الغرفة ستشكل لجنة قانونية لصياغة المقترحات المقدمة في هذا الصدد لوضع تصور نهائي بمشروع قانون جديد وسيتم رفعه لاتحاد الغرف التجارية والجهات المعنية للبت فيه. وأضاف أنه من أهم المشكلات التي تواجه الغرف التجارية في القانون الحالي ان رأي اي غرفة يعتبر استشاريا فقط وغير ملزم للجهات المعنية وبالتالي فان التجار لا يمكنهم الغاء او المطالبة باصدار قرار يعمل علي الارتقاء بالتجارة الداخلية, مشيرا الي ان الوزراء يمكنهم ان يتخذوا قرارات تضر بالتجارة وحينها تقف الغرف التجارية عاجزة عن الغاء هذه القرارات او تعديلها بما يضمن مصلحة التاجر والمواطن في النهاية. وقال ان الهدف الرئيسي من انشاء المجلس النوعي هو العمل علي خدمة التجار بشكل افضل, مشيرا الي ان مجلس ادارة الغرفة وهيئة المكتب لا يمكنهما القيام بهذه المهمة دون الاستعانة برؤساء الشعب النوعية الخاصة بالقطاعات التجارية المختلفة لمتابعة المشكلات الخاصة بها وتجميع المشكلات المتداخلة في عدة قطاعات والخروج بقرار واحد يمكن من خلاله مخاطبة الجهات المعنية بشكل اكثر تنظيما. وفيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي للتجار وصندوق الكوارث أوضح انه تم دمجهما في صندوق واحد وهو صندوق الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للتجار وتم تخصيص مليون جنيه من اموال الغرفة لهذا الصندوق, بالاضافة الي الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي المدفوعة من قبل التجار والتبرعات.