المشير للأحزاب: سأصدر إعلانا دستوريا إن تراجعتم عن الاتفاق حول "التأسيسية"

نجحت الأحزاب والمجلس العسكرى فى الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد اجتماع استمر نحو 7 ساعات بمقر وزارة الدفاع، اليوم، ودعا المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك في الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على معايير تشكيل الجمعية ونسبة التصويت على مواد الدستور، بإن تمثل الأحزاب ب 39 عضوا وفقا لتمثيل كل حزب في البرلمان، و6 مقاعد للهيئات القضائية و9 من أساتذة القانون و5 للأزهر و4 للكنائس و6 للاتحادات النوعية و7 للنقابات و21 شخصية عامة و3 من الشرطة والجيش ووزارة العدل، ويقوم رئيس مجلس الشعب بإخطار الجهات المعنية لإرسال أسماء المرشحين، وكل من يرغب فى ترشيح نفسه، إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب.
وتوزع نسبة الأحزاب بواقع 16 عضوا للحرية والعدالة، و8 للنور، و4 للوفد، و2 لكل من المصرى الديمقراطى وللمصريين الأحرار والبناء والتنمية والوسط، و1 لكل من الكرامة والإصلاح والتنمية والتحالف الشعبى.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، "إن الموافقة على قرارات الجمعية أصبحت بنسبة 57%"، موضحا أن "النسبة أصبحت 50% للإسلاميين و50% للقوى المدنية"، وأكد أن "بعض الأحزاب طالبت بإعلان دستورى بمعايير الجمعية، وتم الاتفاق على أن تصدر فى صورة مشروع قانون عبر مجلس الشعب"، موضحا أن طنطاوى كان متفاهما معهم هو والفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى.
وكشف السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، عن أن المشير طنطاوى قال لهم خلال الاجتماع "لن تخرجوا من مقر وزارة الدفاع إلا بعد الوصول لاتفاق بشأن تشكيل الجمعية، وأقصى موعد لتشكيلها الاثنين المقبل، ما واجهه الحضور بالرفض، واضطروا للاتصال بالدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وتم التوافق على عقد الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل، للحاجة إلى إصدار تشريع برلماني بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية ثم جلسة عامة يليه تصديق المشير على القانون".
وأشار كامل إلى أن طنطاوي "هدد الأحزاب خلال الاجتماع في حال عدم التزامهم بالاتفاق الذي قاموا به فسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيصدر إعلانا دستوريا بهذه المعايير، وهو الأمر الذي اعترض عليه حزب الحرية والعدالة حيث قال له ليس من الجيد إعلان مثل ذلك، وعقب عليهم المشير قائلا اتفقتم كثيرا واختلفتم ثانية، ولذا سأمارس حقي في حال التراجع".
وأوضح كامل أن "الاجتماع توقف 3 ساعات، تم خلالها التوصل إلى أن يكون 53 % من أعضاء الجمعية تختارهم الأحزاب الإسلامية، على أن يكون الباقي من اختيار التيار المدني، وهو ما اعترض عليه ممثلو الأحزاب المدنية، الأمر الذى دفع الدكتور صفوت عبد الغنى، وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، إلى التنازل عن المقعدين المخصصين للحزب، لتصبح النتيجة 51% مقابل 49%، واعترضت الأحزاب مرة ثانية وسط رفض حزب الحرية والعدالة التنازل عن المقعد لتصبح النتيجة 50% مقابل 50%، غير أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد تعهد للحضور بإقناع الحرية والعدالة بالتنازل عن هذا المقعد".
وقال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة، "تم التوافق على نفس المعايير التى اتفقت عليها الأحزاب فى اجتماعها بمقر حزب الوفد، فجر أمس"، مشيرا إلى أن "كل مؤسسة سترسل 3 أضعاف العدد الذى سيمثلها لينتخب منهم البرلمان".
وأضاف ل"الوطن"، "إن حزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الآحرار وافقا على هذا الاتفاق"، موضحا أن الاجتماع "شهد نقاشا حول كافة المفاوضات التى قامت بها الأحزاب حول تشكيل الجمعية".
وحول اتفاق الأحزاب على نسبة 50% للإسلاميين و50% للقوى المدنية، قال ياسين "نحن نرفض فكرة الاستقطاب، ولا يوجد شيء يسمى نسبة عامة للإسلاميين وأخرى للقوى المدنية".