مجلس الشعب يوافق نهائيا علي قانون التأسيسية

[مجلس الشعب يوافق نهائيا علي قانون التأسيسية]
أعرب نواب التيار الإسلامي بمجلس الشعب عن استيائهم من محاولات اتهام نوابه بمحاولة السيطرة علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏.
وقد شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني مناقشات ومواجهات صدامية ما بين مؤيدين لإصدار قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وآخرين يرفضون صدور القانون وفي النهاية وافق البرلمان بصفة نهائية علي القانون‏.‏
وكشف النائب سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن العديد من أسرار المشاورات بين الأحزاب للاتفاق علي تشكيل التأسيسية التي انتهت أمام المجلس العسكري بتحديد‏50%‏ للتيار الإسلامي‏,‏ و‏50%‏ للتيار المدني‏.‏
وفجر نائب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية د‏,‏ محمد الصغير مفاجأة بإعلانه تنازل حزبه عن مقعدين في التأسيسية لاثنين من أساتذة وفقهاء القانون وهما المستشار ماجد دربالة‏,‏ والدكتور محمد محسوب ولا صلة لهما بالحزب‏.‏
وقبل ساعات من انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد المعروفة بلجنة المائة الذي يتم اليوم في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري من الأعضاء المنتخبين في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر أنقذ مجلس الشعب البلاد من الوصول إلي طريق مسدود سياسيا بإصدار قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية بعد ولادة متعسرة استمرت أكثر من‏24‏ ساعة متواصلة ما بين محاولات الإنقاذ في اللجنة التشريعية‏,‏ ثم في قاعة البرلمان في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس ونص مشروع القانون علي انتخاب الجمعية التأسيسية من مائة عضو وانتخاب‏50‏ عضوا احتياطيا وقد استعرض القانون أمام البرلمان النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية وتتمتع اللجنة المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة‏,‏ ويراعي في تشكيل الجمعية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة‏:‏ الأحزاب السياسية وأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة والهيئات والشخصيات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الأخري وتبدأ الجمعية أعمالها علي الفور وتضع لائحة تنظيم عملها الداخلي‏.‏
ويتم إقرار الدستور من خلال التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد الدستور المختلف عليها بموافقة‏67%‏ فإذا لم تتحقق تجري إعادة التصويت بموافقة‏57%‏ من الأعضاء خلال‏48‏ ساعة من التصويت الأول وألزم القانون الذي وافق عليه البرلمان مساء أمس بصفة نهائية جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني للجمعية كلما طلب منها ذلك‏,‏ كما أن للجمعية الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات التي تساعدها في الأداء‏.‏
وتشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها‏,‏ دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري وللجمعية دعوة من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع ويكون للجمعية موازنة مستقلة وتحددها الجمعية رقما واحدا ويقرها مجلس الشعب‏.‏
وأعلن النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية موافقة حزب الحرية والعدالة علي القانون وبما جاء فيه خاصة ما يتعلق بعملية التصويت‏.‏
كما أعلن النائب طلعت مرزوق القيادي السلفي موافقة حزب النور علي القانون مشيرا إلي وجود مشكلة إذا تم الحكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري وأنه لابد من النص في مشروع القانون المعروض علي حل الجمعية الأولي‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية تأييده كلام مرزوق مقترحا انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا‏,‏ وعاد النائب طلعت مرزوق مؤكدا أنه لا ينتظر التأجيل ولكن يجب النص علي حل الجمعية السابقة‏.‏
وأكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية أنه ضد تأجيل تشكيل الجمعية الجديدة معلنا تأييده مرزوق بالنص علي حل الجمعية الأولي وأنه طالما تم وضع قانون للجمعية الجديدة فإن ذلك يلغي الأولي تلقائيا‏.‏
وأعلن النائب مصطفي النجار رئيس حزب العدل رفضه مشروع القانون لأنه لم يأت بجديد وأنه لا يليق بالبرلمان أن يضع قانونا لتحصين الجمعية من الطعن عليها وأنه ليست هناك حاجة للقانون طالما تم التوافق علي تشكيل التأسيسية‏.‏
وقال النائب سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه خلال الشهرين الماضيين حدث توافق بين غالبية الأحزاب حول معايير تشكيل الجمعية‏.‏
وكشف خليفة عن أن المجلس العسكري كان شاهدا علي هذا التوافق ولم يتدخل في فرض أي شيء‏,‏ مشيرا إلي أنه في أحد الاجتماعات قال البعض لابد من‏50%‏ للتيار الإسلامي و‏50%‏ للقوي الأخري وكان هناك اتجاه من البعض للانسحاب وتم الاستقرار علي أن يكون للحرية والعدالة والنور‏50‏ مقعدا من مقاعد التأسيسية وقبلنا بذلك وتم إعطاء مقعدين لحزب البناء والتنمية‏,‏ وقال إنه تم الاتفاق علي تقديم الأسماء ونحن كنا نرفض ما يسمي بالإسلامي بالمدني وحرصنا علي التوافق‏.‏
وأضاف أن هناك من قرر الانسحاب وأن حزبي الحرية والعدالة والنور ليس السبب فيما حدث من خلافات حول الجمعية التأسيسية ونحن لا نقبل أن يتم الاتفاق ثم الانسحاب من البعض‏.‏
وأكد خليفة أن مشروع القانون المعروض لم يكن لمجرد التحصين ولكن حتي لا يقال تراجعنا عن التصويت بنسبة التصويت‏67%‏ ثم‏57%.‏
وقال النائب باسل كامل إنه يؤيد فكرة الاتفاق السياسي وإنه تم التوصل إلي‏50%‏ للتيار الإسلامي و‏50%‏ للقوي المدنية في اجتماع المجلس العسكري وأن تكون لكل فئة رقم محدد‏.‏
وعقب النائب سيد خليفة بأنه تم الاتفاق علي حصة حزبي الحرية والعدالة والنور وأن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أعلن أمام المجلس العسكري تخصيص‏50‏ مقعدا للحرية والعدالة والنور وأن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان يعرفان ذلك جيدا‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية تنازل الحزب عن حصته في الجمعية من أجل التوافق علي الجمعية التأسيسية وتنازل عن المقعدين مطالبا باقي الأحزاب بأن تحذو حذو البناء والتنمية فقد تنازلنا عن المقعدين للمستشار ماجد دربالة والدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية ولا صلة لهما بالحزب‏.‏
وقال النائب الوفدي طارق سباق إنه كان يجب عرض هذه المعايير علي مجلس الشوري وعقب النائب صبحي صالح إن الإعلان الدستوري أعاده مجلس الشوري إلي ما كان عليه عام‏1980‏ ولا توجد شائبة في عدم عرض القانون علي مجلس الشوري‏.‏
وقال النائب المستقل مصطفي بكري إن هناك أزمة عدم ثقة فيما بين الجميع‏,‏ موجها التحية لحزب البناء والتنمية مشيرا إلي أن حكم محكمة القضاء الإداري واضح وأكد ضرورة عدم النص في القانون علي عدم تمثيل أعضاء البرلمان في الجمعية‏.‏
وتساءل النائب محمد شبانة‏,‏ ماذا يعني‏50%‏ و‏50%‏ مشيرا إلي أن المسألة خطيرة ولا يجب المزايدة والكيد لبعضنا البعض وقال عيب أن يقال اسألوا أحزابهم مشيرا إلي أننا في حفلات الزار وقاطعه د‏.‏ الكتاتني تشطب كلمة الزار بعد هجوم نواب الأغلبية عليه وقال‏:‏ سمعنا عن كلام في وسائل الإعلام عن حدوث اجتماعات بالخارج وحذر من تراجع برلمان الثورة في الشارع‏.‏
وعقب النائب صبحي صالح علي كلام محمد شبانة وقال إن الأحزاب شاركت مع اللجنة التشريعية في إعداد مشروع القانون وعاد محمد شبانة‏:‏ ضرورة أن يكون الجميع واحدا وليسوا اثنين مشيرا إلي أن القانون يحتاج إلي المزيد من التفاصيل‏.‏
وطالب د‏.‏ عصام العريان الجميع بتحمل المسئولية مشيرا إلي أنه لأول مرة يتم انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد الدستور‏.‏
وقال‏:‏ النائب باسل عادل إن ما يدور داخل البرلمان حاليا ليس فيه ما ينبئ بالخير للدستور ولا توجد غلبة في الدستور وإنه لا يمكن لفصيل واحد كتابة دستور مصر وإنه ليس من العدالة أن يكون لحزبي الحرية والعدالة والنور‏50%‏ في الجمعية وقال للأغلبية ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع‏..‏ وقرر الكتاتني شطب هذه العبارة من المضبطة‏.‏
وأكد القيادي الإخواني د‏.‏ أسامة ياسين أنه جرت مشاورات متعددة للتوافق حول معايير اختيار التأسيسية وعلي نسبة التصويت وأنه لن ينفرد أي فصيل بإعداد الدستور‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الموقف اليوم محزن لأن هناك حديثا عن فريقين فريق يتحدث عن التيار الإسلامي وفريق آخر‏.‏
وقال‏:‏ هناك من يتهمنا بعرقلة الجمعية التأسيسية‏,‏ متسائلا‏:‏ ألم يسأل أحد نفسه لماذا يتم ذلك ؟ إننا ندافع عن الهوية المصرية وحتي الآن لا نعرف‏.‏
وقال إن الزميل سيد خليفة قال إننا نريد‏51%‏ والقواعد الشعبية التي جاءت بنا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية وأنا أتساءل‏:‏ ما هي الشريعة؟ وأريد أن نعرف هل نحن نعيش في الحلال أم في الحرام؟ وقال سعيد إننا ناقشنا في الاجتماعات وكان هناك شبه إجماع علي عدم اختيار نواب من البرلمان في التأسيسية‏.‏
وأكد سعيد أنه تم الاتفاق في اجتماع المجلس العسكري علي التقسيم المؤسف‏50%‏ للتيار الإسلامي و‏50%‏ للتيار المدني والمشير طنطاوي والفريق عنان يشهدان علي ذلك مشيرا إلي أن النائبين مصطفي بكري وماريان ملاك كانا في اجتماع العسكري‏,‏ وقال‏:‏ كيف لا يتم احتساب الأزهر علي الإسلام؟ هل نحن في إسلام وإسلام بشرطة ونحن نطالب بدستور لكل المصريين‏.‏
وعقب النائب المستقل مصطفي بكري بأن أكثر من‏6‏ اجتماعات تم عقدها مع الأحزاب والمجلس العسكري وكان هناك اجتماع تحدث فيه د‏.‏ محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وطمأن الجميع وقال إن المادة الثانية في الدستور لا تتغير رغم أن إخواننا في النور يريدون تغييرها لتطبيق الشريعة الإسلامية‏,‏ وأننا لن نختلف في الأبواب السبعة واختصاصات رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته‏.‏
وقال بكري‏:‏ لقد أعلنت براءة الحرية والعدالة من عرقلة التأسيسية مشيرا إلي أن المشير طنطاوي قال يوم الثلاثاء الماضي إذا لم يتم التوافق سوف نصدر إعلانا دستوريا مكملا وقال إن الزميل سيد خليفة‏,‏ إن قواعدنا انتخبتنا لتطبيق الشريعة الإسلامية‏.‏
وأكد بكري أن النسبة وصلت للتيار الإسلامي‏53%‏ و‏47%‏ للتيار المدني إلي أن جاءت مبادرة حزب البناء والتنمية ليتنازل عن مقعديه‏.‏
وقال د‏.‏ السيد البدوي رئيس الوفد إن الوفد يتنازل عن مقعد من مقاعده لتصبح النسبة‏50%‏ للتيار الإسلامي و‏50%‏ للتيار المدني‏.‏
وعاد الدكتور أحمد سعيد فقال‏:‏ إن الموضوع شائك مقترحا الاتصال بالمجلس العسكري وتساءل‏:‏ أين العدل؟ وعقب الدكتور محمد سعد الكتاتني‏:‏ سوف أسأل وأبلغ المجلس‏.‏
وعقب النائب سيد خليفة بأن حزب النور في برنامجه الانتخابي أكد علي الشريعة الإسلامية لذلك قلنا لابد أن يكون ذلك في الدستور والأزهر الشريف هو المرجعية للشريعة الإسلامية‏.‏