البدوي: مصدر قضائي أكد لي صدور قرار بحل مجلس الشعب

كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" أن مصدر قضائي وشخصية قانونية أكدا له أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر غداً الخميس قرارا بحل مجلس الشعب، وسينتخب مجلس شعب جديد لن تكون فيه "الحرية والعدالة" أغلبية.
وأضاف رئيس حزب "الوفد " أنه لوتم حل البرلمان سنرجع الى نقطة الصفر، بدون برلمان أو رئيس أو دستور، مطالبا بتأجيل صدور قرار بحلس مجلس الشعب خمسة أشهر.
وأكد البدوي في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "الحياة 2" أنه لم يكن يسعى للتوافق على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، ردا على الانتقادات التي تعرض لها من جانب القوى المدنية.
وكشف البدوي اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في مقر حزب "الوفد" من أجل التوافق على معايير التأسيسية، وقال: "دعونا لاجتماع اعضاء الجبهة الوطنية يوم 4 يونيو والقينا بيان طالبنا فيه المجلس العسكري بأن يتحمل مسئوليته الوطنية ويقوم بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل طوائف الشعب بدون تمييز".
وتابع قائلا: "بالفعل دعانا المجلس العسكري لاجتماع يوم الثلاثاء لم يحضره الحرية والعدالة، وأملهنا العسكري 48 ساعة للاتفاق على تشكيل التأسيسية والا سيتم اصدار اعلان دستوري مكمل".
وأشار البدوي إلى أنه قبل اجتماع 6 يونيو طلب كلا من الدكتور محمد أبو الغار والدكتورمحمد سامي تقسيم التأسيسية بين التيار الإسلامي والتيار المدني بالمناصفة، مؤكدا أنه ضد هذا التقسيم.
وأوضح أنه في ذلك الاجتماع اتفقنا على النسب داخل التأسيسية ، وأصدرنا بيان الفجر في عدم حضور حزبي "المصريين الأحرار" و "المصري الديمقراطي" ، حيث ستكون 53 % من مقاعد التأسيسية للتيار الديني و47 %للقوى المدنية.
وأكد البدوي أنه في اجتماع المجلس العسكري تنازل حزب "البناء والتنمية"عن مقعدين، وتنازل "الوفد" عن مقعد، في سبيل أن تحصل القوى المدنية على 50 % من مقاعد التأسيسية، مع الاتفاق على أن تحسب مؤسسات الدولة والهيئات القبطية والأزهر ضمن التيار المدني.
وأضاف أنه جرى اجتماع مع ممثلي التيارات المدنية لاختيار 32 أسما ليشاركوا في التأسيسية.
وأكد رئيس حزب الوفد أنه رفض أن يكون عضوا في التأسيسية، مشددا على أن الحزب لا يمكن ان يتنازل عن مدنية الدولة، ولا عن وثيقة الأزهر اوثيقة التحالف الديمقراطية التي تؤكد ان مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية الأولى كان اختيارها كلها من قبل "الحرية والعدالة" و"النور"، بينما في الجمعية الثانية لم يتدخل الإخوان او النور او البناء والتنمية في اختيار الخمسين اسم الممثلين للتيار المدني.
ورأى البدوي أن مخاوف الأحزاب المنسحبة من التأسيسية ليس لها أساس من الصحة، لأن التصويت في التأسيسية أساسه التوافق ، وإذا لم يحدث يكون التصويت في الجلسة الأولى بأغلبية 57 عضوا.
وتابع البدوي قائلا: "أن مخاوف المنسحبين في محلها نتيجة الممارسات التي شاهدوها الشهر الماضي .. دعونا ننتظر المنتج ، ولوحدث خروج عن الثوابت المصرية والدولة المدنية ..تأكدوا أن الوفد سيكون أول المنسحبين والمتصدين لهذا الخروج".
وأكد البدوي أن حزب "النور" السلفي لا يملك الأغلبية داخل التأسيسية لتغيير نص المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن المادة الثانية لا مساس بها، والحرية والعدالة والدكتور محمد مرسي لا يمكن أن يتراجعوا عما تم الاتفاق عليه بشأن المادة الثانية ..والا يكون انتحار سياسي وضرب المصداقية.