النقض تلغي سجن جرانة 5 سنوات في قضية "أرض جمشة" وتعيد محاكمته

قبلت محكمة النقض دائرة "ب" برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد كارم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل عباس وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري، اليوم، الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض جمشة بالعين السخنة"، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قد قضت فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسؤول عن الحقوق المدنية خصما فى القضية، وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير فى أرض جمصة بالعين السخنة.
وذكر أمر الإحالة الذى أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
اخبار متعلقة
"النقض" تعيد محاكمة جرانة في قضية "تراخيص السياحة"