الأربعاء أولى جلسات طعن جرانة على حبسه 5 سنوات

خديجة عبد الكريم _هناء بكري
تنظر محكمة النقض غدا الأربعاء 26 ديسمبر، أولى جلسات الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة،على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميا "بأرض جمشة بالعين السخنة".
وذلك لاتهامه رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفه ومحمد عيد كارم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل عباس وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قد قضت فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنواني 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة، وقبول معارضة النيابة العامة، وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصما في القضية, وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير في أرض جمشة بالعين السخنة.
وذكر أمر الإحالة الذي أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.