مبادرة مدنية تعزز تمثيل المرأة في العمل السياسي بمصر

أطلق مجموعة من الناشطات والنشطاء السياسيين والحقوقيين، مبادرة جديدة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة في المناصب التشريعية والمدنية بالدولة، بدأت أولى فعاليات هذه المبادرة ببرنامج تبادل خبرات بين مجموعة من النشطاء المصريين ونظرائهم السويديين، من أجل الاستفادة من خبرات وتجارب النظم الديمقراطية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.
ناقش الحضور خلال الورشة التدريبية، التي نظمها المركز التنموي الدولي قضية تهميش المرأة ومحاولة القضاء على دورها، الأمر الذي يعني القضاء على المجتمع بأكمله.
رأت المشاركات، أن المرأة لابد من أن تكتسب الشرعية من الشارع أولا قبل اكتساب المشروعية القانونية، بالإضافة إلى أن تكون المرأة على معرفة تامة بحقوقها حتى لا تشترك هي أو من يمثلها في ضياع هذه الحقوق.
تناولت المشاركات أهم سبل الدعاية الممكن استخدامها في الانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية حشد ومناصرة المرأة من مختلف فئات المجتمع، كما ناقشن سبل الضغط على الأحزاب السياسية من أجل الدفع بالمرأة في ترشيحات البرلمان المقبلة، وكذلك ترشيحها للمناصب القيادية داخل الأحزاب نفسها.
وأوصت المشاركات، بضرورة بناء شبكات اتصال بين مختلف الأشخاص أو المؤسسات التي تناصر قضايا المرأة، وضرورة فتح حوار مجتمعي عن طريق هولاء الأعضاء للوصول لأفضل الطرق التي تساعد المرأة في الحصول على المساندة والمناصرة من خلال الشارع وليس بالقوانين فقط.
كما أوصت بضرورة تنظيم حملات، للضغط على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تطبيق التمثيل النوعي، والتحقيق في القضايا المتعلقة بالعنف الممنهج ضد المرأة وخاصة حالات التحرش التي تعرضت لها بعض الفتيات في ميدان التحرير مؤخرا، بالإضافة إلى العنف الرسمي الموجه للنساء لإقصائهن عن المشاركة في الحياة العامة وإعادة النظر في كافة السياسات والتشريعات التي تنتقص من حقوقها في المجتمع.
صرح محمد عادل، المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي، أن المركز يؤمن بضرورة تبادل الخبرات بين الدول الراغبة في تطبيق الديمقراطية، وبين الدول التي أحدثت بالفعل تحولات ديمقرطية في مجتمعها كالسويد وغيرها، وأن المركز استهدف قطاعات عريضة من المرأة بمختلف مستوياتها من أجل إقامة حوار حقيقي لخلق مبادرات فارقة وقادرة على تمكين المجتمع من تحقيق الديمقراطية.
وأكد عادل، أن هذه التجربة تهدف لبناء نموذج ممكن يحتذى به من أجل حصول بعض الفئات المهمشة على حقوقها المنتهكة، ومن المقرر أيضا تنظيم ورشة عمل أخرى خلال شهر فبراير تهدف لوضع استراتيجية عمل مستقبلية من أجل تعزيز دور المرأة في العمل السياسي وتحقيق تمثيل حقيقي للفئات المهمشة بكافة المناصب بالدولة كخطوة أولى لبناء ديمقراطية حقيقية.