«تواضروس الثانى» يُشكل لجنتين لحصر وتقنين أملاك الكنيسة وأوقافها.. ونظر القضايا المقامة ضده

البدء بأملاك القاهرة والإسكندرية.. والتحرى عن واضعى اليد على أملاك الكنيسة وصفتهم

قرر البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل لجنة كنسية، برئاسة الأنبا يؤانس، أسقف عام الخدمات بالكنيسة، لحصر جميع أملاك الكنيسة من أراضٍ وعقارات، وتسجيل التى لا توجد لها فى الكنيسة أية أوراق تثبت ملكيتها، لتقنين وضعها، ورفع تقرير عن الأشخاص الذين يضعون أيديهم على أية عقارات مملوكة للكنيسة، وصفتهم، على أن تبدأ اللجنة مهمتها بحصر أملاك الكنيسة فى القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، وتنتهى من الأمر كاملاً خلال شهر يوليو المقبل، بعد وقائع الاعتداءات على أملاك الكنيسة بعد ثورة 25 يناير.
وحمل القرار البابوى رقم (8) لسنة 2013، توقيع البابا تواضروس الثانى، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، توضح أن اللجنة المشار إليها تضم فى عضويتها «الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والمستشار ملك مينا جورجى، سكرتير عام هيئة الأوقاف الأرثوذكسية عضو المجلس الملى العام، والمستشار كمال شوقى كيرلس، والمستشار بشرى فيلبس مطر، ومنسى ثابت برسوم، أعضاء المجلس الملى العام» على أن ينضم لعضويتها عند حصر الأملاك والأوقاف القبطية فى الإسكندرية كل من: المستشار فؤاد جرجس، وكيل المجلس الملى السكندرى، والدكتور كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس.
وينص القرار، على أن تقوم اللجنة بحصر جميع العقارات المملوكة «ملكية خاصة» لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، سواء المسجلة باسم البابا، أو الديوان العام للبطريركية الموقوفة بجميع أنحاء القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، والتحقق من حفظ الوثائق المثبتة لملكيتها أو وقفها، وعقود إيجاراتها، أو استغلالها وإيراداتها، بطريقة علمية منظمة، مع تصويرها والاحتفاظ بها على أجهزة الحاسب الآلى، والتحقق من تسجيل وثائق ملكيتها أو وقفها، وفقاً لأحكام القانون، وتسجيل ما لم يُسجل، والتحقق من شخصية وصفة من يضعون أيديهم على العقارات والأوقاف المملوكة للكنيسة، واستنادهم إلى عقود صادرة عن البطريركية أو من يمثلها قانوناً، وما إذا كانت سارية قانونياً، فضلاً عمن يستأجرون العقارات والأوقاف القبطية من الباطن، والتحقق من انتظام تحصيل إيجارات أو ريع العقارات والأوقاف المملوكة للبطريركية، وإعداد تقرير عن العقارات والأوقاف الخالى منها والمشغول، وتقديم اقتراحات لحسن استغلالها.
وحدد القرار للجنة مدة 6 شهور لتنتهى من عملها، فى يوليو المقبل، مع جواز مد تلك الفترة لمدد أخرى مماثلة، أو أقل إذا اقتضت الضرورة، على أن تعقد اللجنة اجتماعين شهرياً، وترفع تقريرها إلى البابا شخصياً.
وكشفت مصادر كنسية ل«الوطن»، أن تشكيل اللجنة، جاء فى إطار خطة البابا للاهتمام بالأملاك والأوقاف القبطية التى قرر عقد مؤتمر كنسى كبير خلال الشهور المقبلة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، لمناقشة إدارتها، فيما ألمح البعض إلى أن قرار البابا، يهدف إلى تقنين أراضى الكنيسة، غير المسجلة، والعقارات التى تبرع بها بعض الأقباط للكنيسة، بعد الاتهامات المتبادلة بين الكنيسة، وبعض السلفيين، وأجهزة الدولة، حول الاستيلاء على أراضى الدولة، وأراضى الكنيسة، الأمر الذى كاد يتسبب فى فتن طائفية؛ كما حدث فى أرض دار الخدمات التابعة لإبراشية شبرا الخيمة، التى حاول بعض السلفيين الاستيلاء عليها، فضلاً عن تقنين التوسعات التى أجرتها الأديرة والكنائس عقب ثورة 25 يناير، مثل دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، بعد أن اتهمهم وزير البيئة، بالاستيلاء على أراضى محمية وادى الريان الطبيعية، مما دفع بعض السلفيين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد البابا بتلك التوسعات حمل رقم (4116) لسنه 2012، حمل اتهاماً لبعض رهبان الدير بالاستيلاء عن عمد على أراضٍ شاسعة من أراضى الدولة، تقدر ب 9 آلاف فدان، بمنطقة «العيون السحرية» بالمحمية الطبيعية بوادى الريان، وهى المصفى الوحيد للحياة البرية فى هذه المنطقة، وبنوا سوراً بطول 10 كيلومترات حول الأرض واعتبروها ملكية خاصة لهم.
وحررت شرطة الآثار ببنى سويف، محضراً ضد كنيسة مارجرجس بقرية أبوصير الملق، التابعة لمركز الواسطى، لاتهامها بالاستيلاء على مساحة (3500) متر.
فى سياق متصل، قرر البابا، تشكيل لجنة قانونية من المستشار بشرى فيلبس مطر، والمستشار كمال شوقى كيرلس، والمستشار منصف نجيب سليمان، أعضاء المجلس الملى العام، لحصر جميع القضايا المقامة أمام محاكم القاهرة على اختلاف درجاتها باسم البابا بصفته، أو المقامة ضده، على أن تنتهى من عملها الشهر المقبل، كما ينص القرار على أنه يجوز للجنة، إسناد أو مباشرة أية منازعة قضائية لأحد المحامين المتخصصين، إذا رأت اللجنة أنها لها من الأهمية ما يبرر ذلك، دون أن تسرى أحكام هذا القرار على القضايا المقامة باسم البابا أو بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.