خبير اقتصادي: على الحكومة اتخاذ إجراءات «تحويطية» قبل توحيد سعر صرف الدولار

قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف «الفقى»، فى حواره ل«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.وعن فوائد توحيد سعر الصرف للدولار،
قال: «توحيد سعر الصرف سيشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر لاختفاء السعر غير الرسمي للدولار ما يعني عدم خسارته في سعر التحويل»وعن توحيد سعر الصرف وتخفيض الجنيه وما ينتج عن ذلك من ارتفاع معدل التضخم والأسعار،
قال: بالفعل.. لذلك على البنك المركزي قبل توحيد سعر الصرف محاربة التضخم الذي يبلغ 14% حالياً برفع سعر الفائدة في السوق المصرية ليحث المصريين على الادخار والتقليل من عملية «الدولرة»، وهناك ثلاث سلبيات لرفع سعر الفائدة وهى ارتفاع حجم الدين المحلى نتيجة الاقتراض الداخلي وتأثر البورصة المصرية نتيجة هرولة المستثمرين بالبورصة إلى البنوك، أما الأثر السلبي الثالث فهو ارتفاع تكلفة الاقتراض للمستثمرين ما سيكون له أكبر الأثر على تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبسؤاله عن الحلول، أوضح أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات «تحويطية» قبل توحيد سعر الصرف، وعلى وزير قطاع الأعمال العام الإسراع في زيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال عن طريق طرح جزء من أسهمها في البورصة لفتح شهية المستثمرين في البورصة، وعلى وزيرة الاستثمار أن تهيئ مناخ الاستثمار وتحفزه وتسهل ممارسات الأعمال وتتخذ الإجراءات التي تسهل نشاط الأعمال ما يجعله يتغاضى عن ارتفاع سعر الفائدة مقابل ارتفاع معدل الأرباح وتوفير مزيد من الوقت لتقليل التكلفة.