فائدة المركزي سلاح ذو حدين

اقتصاديون: قرار زيادتها1 % يرفع عجز الموازنة25 مليار جنيه.. وآخرون: إجراء جيد لمواجهة الدولرة

في الوقت الذي اكد فيه خبراء اقتصاد ان قرار البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة علي الودائع والاقراض بنسبة1%, قد جاء نتيجة لزيادة معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي لتصل الي12.9% علي اساس سنوي, وذلك طبقا لما اعلن عنه الجهاز المركزي للاحصاء, وقالوا ان القرار يزيد من اعباء عجز الموازنة, فضلا عن ارتفاع حجم الدين العام, الا أنهم اختلفوا حول تأثير القرار علي قطاع الاستثمار, حيث رأي البعض ان القطاع الخاص لن يتأثر بذلك, وذهب البعض الآخر الي انه يمكن ان يؤثر سلبيا علي زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اكد الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة علي الايداع والإقراض بواقع1%, يؤثر سلبيا علي قطاع الاستثمارات, موضحا ان رجل الاعمال قد يفضل عدم المخاطرة بأمواله وان يتجه نحو الاستثمار الآمن المتمثل في البنوك والحصول علي سعر فائدة مرتفع دون مخاطرة.
واوضح انه من الطبيعي ان يتجه البنك المركزي الي رفع اسعار الفائدة في حالة ارتفاع معدلات التضخم, ولكن بالعودة قليلا الي الوراء سوف نجد ان اسباب ارتفاع معدلات التضخم هو قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة14%, وبالتالي فإن قرار المركزي برفع سعر الفائدة قد جاء نتيجة لقراره السابق بخفض قيمة الجنيه.
واشار الي ان هذا القرار سوف يؤثر سلبا علي الموازنة العامة للدولة ويؤدي الي زيادة العجز بها, لافتا الي انه من المتوقع ان تزداد قيمة العجز بالموازنة الي25 مليار جنيه نتيجة رفع سعر الفائدة, مشيرا الي ان الحكومة تسعي الي خفض عجز الموازنة وتضغط للوصول الي ذلك.
ولفت الي ان زيادة معدلات التضخم تؤدي الي رفع اسعار السلع نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج, وهو ما يؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم عما هي عليه الآن, مشيرا الي ان رفع اسعار الفائدة له تأثيرات متنوعة علي مستوي الاقتصاد ككل, وعلي قطاع الاستثمار بصفة خاصة, حيث يلجأ الكثير من رجال الاعمال الي البنوك دون المغامرة في التوسع في حجم الاستثمارات.
من جانبه, قال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة علي الإيداع والاقراض يرجع الي عاملين رئيسيين, مشيرا الي ان العامل الاول يتمثل في احتواء معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت الي12.9% خلال شهر مايو الماضي علي اساس سنوي وهذا المعدل يعد من اعلي المعدلات.
واضاف ان العامل الثاني يتمثل في جعل الجنيه المصري اكثر جاذبية من العملات الاخري مما يقلل من عملية الدولرة والتي تتمثل في تحويل الجنيه الي الدولار, لافتا الي ان هذا الاجراء يسهم في تقليل الطلب علي الدولار, وبالتالي تقل الفجوة السعرية بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
واشار الي ان البنك المركزي قد لجأ الي رفع اسعار الفائدة خلال شهر مارس الماضي بمقدار1.5%, وهذه المرة قام برفع اسعار الفائدة بنسبة1%, متوقعا ان تكون هناك ارتفاعات اخري خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن0.5%.
واكد الفقي, ان حجم السيولة في جسم الاقتصاد قد زادت بنسبة بلغت اكثر من16.5%, وهذه السيولة يقابلها4% معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي, وبالتالي فإن نسبة ال16.5% تطارد نسبة ال4% من السلع والخدمات, لذلك كان لابد من اتباع سياسة لاحتواء معدلات النمو في السيولة, وهو ما تمثل في قرار البنك المركزي.
ولفت الي ان سلبيات هذا القرار سوف تتمثل في زيادة تكلفة الاقتراض والاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية ومشروعات الطرق واستصلاح الاراضي, ولكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد استبعد الفقي ان يكون هناك تأثيرات من رفع اسعار الفائدة علي هذا القطاع, مطالبا وزارة الاستثمار بزيادة العمل علي تحسين مناخ الاستثمار, فضلا عن اهمية دور وزارة قطاع الاعمال العام في طرح نسبة من الشركات في البورصة حتي لا يؤثر قرار المركزي علي هروب رءوس الاموال من البورصة الي البنوك, كما انه من ضمن السلبيات زيادة حجم الدين العام بما لا يقل عن20 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة.
يذكر ان لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر, محافظ البنك المركزي قد قامت برفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بمقدار100 نقطة أساس بنسبة1%, من10.75%, و11.75%, إلي11.75% و12.75% علي التوالي, وأرجع المركزي هذا القرار الي ارتفاع معدلات التضخم. يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.