وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح تيسيرات لعملاء الهيئة من الشركات المقدر عددها بحوالي 1100 شركة مستحق عليها مديونيات سابقة للمساحات الأكبر من 8400 متر مربع، وحتى 1500 فدان. وقال د.فتحي البرادعي وزير الإسكان إنه استجاب لطلبات عدد كبير من المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات على عدة تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة منها سداد 25% من المتأخرات محملة بالفوائد من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد طبقا لفائدة البنك المركزي، وسداد باقي المتأخرات "75%" على ثلاثة أقسام نصف سنوية متساوية بفوائدها، على أن يبدأ سداد القسط الأول أبريل المقبل مع التزام العميل بسداد باقي الأقساط الأصلية في مواعيد استحقاقها. واشترط الوزير تنفيذ التيسيرات للأراضي غير ملغاة التخصيص فقط، أما بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم السداد فتسري عليها التيسيرات طالما كانت مدة التظلم من القرار مازالت سارية أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية كما لا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان السابق. كما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مطالبة المستثمرين العقاريين باحتساب المدة الملزمة للشركات لتنفيذ مشروعاتها بحسب موعد توصيل شبكة مياه الشرب للمشروع وتوصيل أراضي المشروع بالعمران عبر تنفيذ طريق ممهد "مدق" يسهل عملية الوصول إليه. وأشار الوزير إلى أن الهيئة وافقت على احتساب مدة التنفيذ المحددة لإقامة مشروعات على الأراضي التي خصصتها الهيئة مباشرةً أو عبر المزايدات للشركات الاستثمارية بناءً على تاريخ توصيل المياه لحدود المشروع والانتهاء من عمل طريق "مدق" للوصول للمشروع وليس من التاريخ المحدد بالعقد بين الهيئة والشركة المطورة للمشروع بشرط التزام العميل بسداد الاقساط والفوائد المستحقة عليه فى حالة تأخر دفعها عن مواعيد استحقاقها.