"الإسكان" توافق على تيسيرات جديدة للمتعاملين مع "المجتمعات العمرانية"

سداد 25% من المتأخرات محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد..

استجابة لطلبات عدد كبير من المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، منذ قيام الثورة، وحفاظا على قطاع الاستثمار العقارى، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على عدة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الهيئة.
صرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإسكان، مؤكدا أنه تمت دراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة والمقدر عددهم بحوالى 1100 عميل، والمستحق عليهم مديونيات سابقة للمساحات أكبر من 8400 متر مربع وحتى 1500 فدان، وذلك لكافة الأنشطة.
وأضاف الوزير، أنه تقرر "كتيسيرات" سداد 25% من المتأخرات محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقاً لفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد (خلال مدة أقصاها 60 يوماً من موافقة مجلس الوزراء على التيسيرات)، بالإضافة إلى سداد باقى المتأخرات 75 % على ثلاثة أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالأعباء طبقا لفائدة البنك المركزى وقت السداد، على أن يبدأ سداد القسط الأول منها فى 1/4/2013 ، مع التزام العميل بسداد باقى الأقساط الأصلية فى مواعيد استحقاقها.
وتابع الوزير قائلا: "سيتم تطبيق هذه التيسيرات بشرط أن تكون الأرض غير ملغاة التخصيص، أما بالنسبة للأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم السداد، فتسرى عليها التيسيرات طالما كانت مدة التظلم من القرار مازالت سارية، أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية، ولم يتم البت فيه، وفى هذه الحالة تطبق التيسيرات دون استمرار لجنة التظلمات فى بحث التظلم.
وأكد ضرورة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بالمبالغ المجدولة، علاوة على التزامه بإثبات الجدية بتوافر أى من الشروط التالية ( إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع)، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات لا تسرى على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق، كما لا تسرى على أى عميل مستحق عليه سداد أقساط تواريخ استحقاقها قبل 1/1/2011 ولم يتم سدادها.
وأوضح البرادعى أنه لا ينسحب أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل من أقساط وفقا لتواريخ الاستحقاق الأصلية، وتقوم الهيئة باتخاذ إجراءاتها طبقا للقواعد، لافتا إلى أنه ستطبق هذه التيسيرات بناءً على طلب مقدم من العميل خلال فترة (60 يوماً) من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وقال الوزير: قام مجلس الإدارة بدراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة من أصحاب الأراضى بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من 8400 م2، وكذا الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية، حيث تقرر رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على مد فترة التيسيرات الخاصة بالإعفاء من فوائد التأخير للعملاء المشار إليهم بالمذكرة فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة عليهم (أقساط + فوائد) حتى 30/9/2012 وفقاً للشروط السابق تحديدها لمنح هذه التيسيرات والصادر بشأنها موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011، علماً بأن قيمة غرامة التأخير التى سيتم إعفاء العملاء منها تقدر بحوالى 65 مليون جنيه ويستفيد منها حوالى 400, 142 عميل.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة مد مدة تنفيذ المشروعات الاستثمارية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وقد قرر مجلس الإدارة، الموافقة على تمديد مدة التنفيذ المحددة بكراسات الشروط والعقود المبرمة مع الشركات ( التى نص عقدها أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات يمكن مدها إلى خمس سنوات بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بحد أقصى سنتين من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ الأصلية طبقاً لكراسة الشروط أو العقود المبرمة وبشرط عدم تجاوز مدة التنفيذ الأصلية والإضافية خمس سنوات كحد أقصى هذا بخلاف مدة الستة أشهر الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2011.
وأضاف البرادعى أنه تقرر ذلك وفقا للشروط الآتية، (عدم تطبيق هذه التيسيرات على المشروعات المحدد لها مهل تنفيذ تزيد عن ثلاث سنوات وكذا الأرض المخصصة بالأمر المباشر، أن يكون قد تم إثبات الجدية بسابقة صدور قرار وزارى بالتخطيط والتقسيم أو أن يكون العميل قد قام بتقديم كامل المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى كحد أدنى، عدم تطبيق هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق، أن تكون الأرض فى حوزة الشركة ولم يتم إلغاء تخصيصها أو حال قبول التظلم من قرار الإلغاء، وأن تتقدم الشركة بطلب مد المدة).
وأضاف الدكتور فتحى البرادعى: ناقش مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مدة تنفيذ المشروعات على قطع الأراضى بمختلف أنواعها، التى لم يتم توصيل المرافق الضرورية لها بغرض الإنشاء وقد قرر المجلس، الموافقة على أن تكون مدة التنفيذ المحددة لإقامة المشروعات على قطع الأراضى المخصصة، أو المباعة ( المزايدات أو المزادات) للعملاء وبكافة أنواعها والتى لم يتم توفير مصدر للمياه اللازمة لها للإنشاء، اعتباراً من تاريخ توفير مصدر مياه وطريق ممهد (مدق) للوصول للموقع وليس من التاريخ المحدد بالتعاقد بشرط الالتزام بسداد الأقساط والفوائد طبقاً لمواعيد استحقاقها.
وأكد الوزير أنه سيتم عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر عقده غدا الأربعاء للموافقة عليها، لافتا إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التيسيرات المقترحة من مساحات أكثر من 8400 متر مربع وحتى 1500 فدان، يصل عددها 1100 شركة على مستوى المدن الجديدة، ففى مدينة العاشر من رمضان 150 شركة، وفى القاهرة الجديدة 85، و 6 أكتوبر 180 شركة.
وتابع قائلا: "فى الشيخ زايد 25 شركة، 15 مايو 8 شركات، العبور 51 الشروق السادات 260 شركة، برج العرب83، دمياط الجديدة 5 شركات، الصالحية 10 شركات، بنى سويف 15 شركة، بدر 20، المنيا 5 شركات، أسوان 2، أسيوط 15 شركة، طيبة شركة واحدة، سوهاج 11 شركة، قنا شركتين، الفيوم الجديدة 6 شركات، الحماية 85، وخليج السويس 27 شركة).
وأشار البرادعى إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الإعفاء من غرامة التأخير لقطع الأراضى أقل من 8400 متر مربع والعقارات بجميع أنواعها، يصل إلى 142,400 مستفيد، حيث يبلغ حائزو الوحدات السكنية 11.300 مستفيد، أما حائزو المحلات يبلغ عددهم 2.100 مستفيد، لافتا إلى أن حائزى القطع الصغيرة وصل عددهم إلى 25.500 مستفيد، أما حائزو المشروعات الصناعية يبلغون 1800 مستفيد.
ومن ناحية أخرى قال وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفى، إن استثمارات الوزارة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى الفترة من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيه الجارى بلغت 12,3 مليار جنيه، منها 51 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بقيمة 5.7 مليار جنيه، و74 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بقيمة 6.6 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن إجمالى الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب تبلغ 1.8 مليون متر مكعب فى اليوم، أما فى قطاع الصرف الصحى تبلغ 1.1 مليون متر مكعب.