انطلاقة جديدة للاستثمار العقارى فى مصر:

البرادعى: تيسيرات للمتعاملين مع المجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ فبراير 2011، وحتى الآن قامت بمراجعة الموقف التنفيذى وكذا الموقف العقارى، لجميع الجهات المتعاملة معها، وحتى الآن، تأكيدا على سلامة الموقف القانونى لها، حتى يطمئن جميع الحاجزين بهذه الجهات، ويستمروا فى سداد التزاماتهم مع هذه الجهات لاستكمال مشروعاتها.
وقال الوزير: "بمراجعة موقف هذه الجهات نغلق نهائيا مرحلة حفلت بالتشكيك فى السوق العقارى المصرى، لنبدأ مرحلة جديدة مبنية على أسس قانونية، وقواعد واضحة يتم تطبيقها على الجميع، ليستمر هذا القطاع فى انطلاقه، وقيادته للتنمية فى مصر".
وأضاف الوزير: بعد مراجعة موقف هذه الجهات تم استرداد نحو ( 56 ) مليون متر مربع أراضٍ، تقع داخل أحوزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى نحو 3350 فدانا زراعيا، ممن خالفوا شروط التعاقد، ولم يبدوا الجدية المطلوبة فى أعمال التنمية، مؤكدا أن التعامل مع المخالفين، تم طبقا للقانون ولشروط التعاقد.
وأكد سلامة موقف جميع الشركات التى تعمل حاليا، وتنفذ مشروعاتها بجدية، والهيئة ملتزمة بتعاقداتها معها، وستستمر فى مساندة هذا القطاع، الذى يقود عجلة التنمية.
وأشار الوزير إلى أن القيمة السوقية للأراضى المستردة تبلغ نحو (64) مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة ساندت المستثمرين الجادين، ووقفت بجانبهم فى الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد مؤخرا، بالموافقة على عدة تيسيرات، حفاظا على قطاع الاستثمار العقارى، وعلى مئات الآلاف من العاملين به، وهو ما نجحت - بتوفيق الله - سياسات الوزارة فى تحقيقه، على مدى 15 شهرا بإجراءات هادئة، ودقيقة، ولكن الوزارة قامت - فى الوقت نفسه - بتطبيق القانون على من يخالف شروط التعاقد، ولا يبدى الجدية المطلوبة.
وأكد الوزير أن المساحات المستردة كلها أراضٍ فضاء، ولم يبدأ تنفيذ أى منشآت عليها، مشيرا إلى أن استرداد الأراضى من المستثمرين غير الجادين له تأثير إيجابى على قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى رسالة تأكيد بأن مصر الآن "دولة قانون"، تحترم تعاقداتها، وتساند المستثمرين والشركات الجادة بالتيسيرات المتاحة، دون تهاون مع حقوق الدولة، والمال العام.
وقال الدكتور فتحى البرادعى: إنه سيتم إعادة طرح الأراضى المستردة من المخالفين وغير الجادين، للشركات والمستثمرين، وكذلك للمواطنين الراغبين فى السكن أو الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن عائد بيع الأراضى المستردة التى سيتم إعادة طرحها للبيع، سيتم توجيهه لصالح برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وقال إن الأراضى المستردة تقع فى عدة مدن مختلفة، منها: القاهرة الجديدة، 6 اكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة.
وأكد أن التعامل بالقانون، وبشفافية وقواعد محددة يؤكد سلامة قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى ثقة لكل المستثمرين، سواء المصريين أو غيرهم، لضخ استثماراتهم فى هذا القطاع دون تردد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب المصرى.
التيسيرات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمتعاملين مع الهيئة:
استجابة لطلبات عدد كبير من المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، منذ قيام الثورة، وحفاظا على قطاع الاستثمار العقارى، قام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالموافقة على عدة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الهيئة.
صرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا أنه تمت دراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة والمقدر عددهم بحوالى 1100 عميل، والمستحق عليهم مديونيات سابقة للمساحات أكبر من 8400م2 وحتى 1500 فدان، وذلك لكافة الأنشطة، "مرفق1"، وقد تقرر الآتى:
أ‌- سداد 25% من المتأخرات محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقاً لفائدة البنك المركزي السارية وقت السداد (خلال مدة أقصاها ستون يوماً من موافقة مجلس الوزراء على التيسيرات).
ب‌- سداد باقى المتأخرات (75%) على ثلاثة اقساط نصف سنوية متساوية محملة بالاعباء طبقا لفائدة البنك المركزي وقت السداد على ان يبدأ سداد القسط الاول منها فى 1/4/2013، مع التزام العميل بسداد باقى الأقساط الأصلية فى مواعيد استحقاقها، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأرض غير ملغاة التخصيص، أما بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم السداد فتسري عليها التيسيرات طالما كانت مدة التظلم من القرار مازالت سارية أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية ولم يتم البت فيه, وفي هذه الحالة تطبق التيسيرات دون استمرار لجنة التظلمات في بحث التظلم.
2- أن يقدم شيكات بنكية بالمبالغ المجدولة.
3- التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أي من الشروط التالية (إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزاري أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة بإستصدار القرار الوزاري أو تنفيذ المشروع).
4-لا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان السابق.
5- لا تسري هذه التيسيرات على أي عميل مستحق عليه سداد أقساط تواريخ استحقاقها قبل 1/1/2011 ولم يتم سدادها.
6- لا ينسحب أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
7- مع أول حالة عدم التزام العميل بالسداد، تلغى التيسيرات ويكون استحقاق الأقساط وفقاً لتواريخ الإستحقاق الأصلية وتقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها طبقا للقواعد.
8- تطبق هذه التيسيرات بناءً على طلب مقدم من العميل خلال فترة (60 يوماً ) من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وقال الوزير: قام مجلس الإدارة بدراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة من أصحاب الأراضى بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من 8400 م2، وكذا الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية، "مرفق 2"، وقد قرر الآتى:
رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على مد فترة التيسيرات الخاصة بالإعفاء من فوائد التأخير للعملاء المشار إليهم بالمذكرة فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة عليهم ( أقساط + فوائد ) حتى 30/9/2012 وفقاً للشروط السابق تحديدها لمنح هذه التيسيرات والصادر بشأنها موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011، علماً بأن قيمة غرامة التأخير التى سيتم إعفاء العملاء منها تقدر بحوالى 65 مليون جنيه ويستفيد منها حوالى 400 142 عميل .
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة مد مدة تنفيذ المشروعات الإستثمارية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وقد قرر مجلس الإدارة الآتى :
الموافقة على تمديد مدة التنفيذ المحددة بكراسات الشروط والعقود المبرمة مع الشركات ( التى نص عقدها أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات يمكن مدها إلى خمس سنوات بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) بحد اقصى سنتين من تاريخ إنتهاء مدة التنفيذ الأصلية طبقاً لكراسة الشروط أو العقود المبرمة وبشرط عدم تجاوز مدة التنفيذ الأصلية والإضافية خمس سنوات كحد اقصى هذا بخلاف مدة الستة اشهر الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2011 ، وذلك وفقاً للشروط الآتية :
1- عدم تطبيق هذه التيسيرات على المشروعات المحدد لها مهل تنفيذ تزيد عن ثلاث سنوات وكذا الأرض المخصصة بالأمر المباشر .
2- أن يكون قد تم إثبات الجدية بسابقة صدور قرار وزارى بالتخطيط والتقسيم أو أن يكون العميل قد قام بتقديم كامل المستندات اللازمة لإستصدار القرار الوزارى كحد أدنى .
3- عدم تطبيق هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان السابق .
4- أن تكون الأرض فى حوزة الشركة ولم يتم إلغاء تخصيصها أو حال قبول التظلم من قرار الإلغاء .
5- أن تتقدم الشركة بطلب مد المدة .
وأضاف الدكتور فتحى البرادعى: ناقش مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مدة تنفيذ المشروعات على قطع الأراضى بمختلف أنواعها، التى لم يتم توصيل المرافق الضرورية لها بغرض الإنشاء وقد قرر المجلس الآتى :
الموافقة على أن تكون مدة التنفيذ المحددة لإقامة المشروعات على قطع الأراضى المخصصة، أو المباعة ( المزايدات أو المزادات) للعملاء وبكافة أنواعها والتى لم يتم توفير مصدر للمياه اللازمة لها للإنشاء، إعتباراً من تاريخ توفير مصدر مياه وطريق ممهد ( مدق ) للوصول للموقع وليس من التاريخ المحدد بالتعاقد بشرط الإلتزام بسداد الأقساط والفوائد طبقاً لمواعيد استحقاقها.
وأكد الوزير أنه سيتم عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل للموافقة عليها.