اعلنت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تقديمها لتيسيرات جديدة ل 1100 عميل من المتعاقدين مع الهيئة بمساحات اكبر من 8400 متر وحتى 1500 فدان لكافة الانشطة. وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان الوزارة تستهدف من هذه التيسيرات تنشيط للسوق العقارى رفضا الافصاح عن الشركات التى تعدل التعاقد معها حفاظا عن سمعتها وموقعها فى السوق. وأوضح ان هذه التيسيرات تتمثل فى سداد 25% من المتاخرات خلال شهرين من موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات على ان يتم سداد 75% الباقية على 3 اقساط نصف سنوية متساوية بحيث يبدا سداد القسط الاول منها ابريل المقبل. وأضاف ان تكون الارض غير ملغاه التخصيص على ان تسرى التيسيرات على الاراضى التى تم الغاء تخصيصها لعدم السداد ، طالما تم تقديم التظلم ولم يتم البث فيها. وأشار إلى ضرورة التزام العميل اثبات الجدية، وذلك بإبرام العقد واستلام الأراضي، او تنفيذ المشروع، ولا تسري هذه التيسيرات على اراضي المشروع القومي السابق، وكذلك على اي عميل مستحق عليه سداد أقساط، تاريخ استحقاقها قبل يناير 2011، ولم يتم سدادها، مضيفاً الا يتم تطبيق هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل. أوضح البرادعي ان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرر خلال الاجتماع الأخير، مد فترة تنفيذ المشروعات الاستثمارية إلى 5 سنوات تلقائياً، بدل من 3 سنوات، وذلك من تاريخ توصيل المياه، وتمهيد الطريق للمشروع، وذلك فيما يخص الأراضي التي في حوذة الشركات.
