قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إن تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل، بضرورة كشف المنتقبة عن وجهها إذا أرادت أن تشارك في المظاهرات للحفاظ على سلمية المنشآت العامة والخاصة، لا يمكن أن تُفرض على النساء، وأنها تخص فقط الجماعات التي تأخذ الأقنعة ستارا لتهديد الأمن العام أثناء التظاهر، لافتا أن التخفي وراء الأقنعة يعد مظهرا من مظاهر الإجرام. وأضاف الزمر، في تصريح ل"الوطن": "لو مشاركة المرأة المنتقبة في المظاهرات ستهدد المصالح العليا للدولة.. فلا داعي لها"، مؤكدا أن المشكلات الجارية أكبر بكثير من فكرة مشاركة المنتقبة من عدمها. وأشار إلى أنه في حين إقرار تلك الفكرة ضمن بنود قانون التظاهر من الممكن إقناع الجهات المختصة بالعدول عن حجب المنتقبة من المشاركة السلمية في المظاهرات.