الدعوة السلفية: فتوى قتل قيادات "جبهة الإنقاذ" ليست صحيحة

قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن اختيار الرئيس محمد مرسي السعي لتطبيق الشريعة في ظل نظام دستوري قانوني لمنصب رئيس الجمهورية جعل البعض يسقط أحكاما استقاها من كتب السياسة الشرعية متغاضيا عن الفروق بين ذلك النظام السياسي والنظام الدستوري الحالي، وإن نص الدستور على عدم جواز مخالفة الشريعة فسيبقى اختلاف صلاحيات الرئيس بين النظامين واختلاف شكل وصلاحيات المعارضة إلى غير ذلك من الأمور.
وأضاف الشحات "عدم إدراك هذه الفروق دفعت بعض الشيوخ إلى الإفتاء بتحريم التظاهر ضد الرئيس مرسي، ما دفع مرسي شخصيا وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى التبرؤ من فتواه وكأن البعض لم يستفد من الدرس فقال كلاما فأفتى بجواز قتل بعض رموز جبهة الإنقاذ واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذ بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، وقال "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان".
وتابع قوله "قبل أن نرد على هذه الفتوى وحتى لا نقع فيما وقع فيه صاحبها فإننا نقرر أن الأزهر قد قرر إحالة صاحب هذه الفتوى إلى المساءلة وهذا يقتضي أن ننتظر ماذا سيقول فيما نسب إليه وهل هو ثابت أم تم الحذف منه أو الإضافة ولكننا هنا سوف نرد على هذه الفتوى على النحو الذي انتشرت به من أنها فتوى بقتل بعض رموز جبهة الإنقاذ لأنهم يدعون إلى إسقاط النظام عملا بالحديث المشار إليه".
وأكد الشحات أن قول الرسول "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان"، فيه الأمر بقتال من يقاتل الحاكم الممكن وليس في قتل آحاد الناس وإن ظلموا وألبوا الناس على الحاكم فهو من باب قتال المفسدين في الأرض الذين لا يندفع فسادهم إلا بذلك قال تعالى "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً".
وأكمل حديثه "لهم تفصيل مكانه كتب الفقه إلا أنه يكفى للدلالة على هذا قول على رضي الله عنه للخوارج الذين كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم ومع ذلك قال علي رضي الله عنه لهم "لكم علينا ثلاث; لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال" فدل هذا على أن قتال هؤلاء لا يكون إلا لمن بدا هو بالقتال وأما من هم أفضل منهم حالا ولهم بعض مطالب ومظالم فالاحتياط فيهم أوجب وفى شأنهم قال تعالى "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" فلا بد هاهنا من السعى إلى إصلاح ذات البين حتى إن بدأوا هم بالقتال".
وبحسب الشحات فإن هذا يعني أنه لا مجال لقتل آحاد الناس بجريمة الدعوة إلى إسقاط الحاكم ولو كان هذا في ظل فقه الإمامة، وما في كتب القوانين المعاصرة قريب من هذا فإنها تغلظ العقوبات بشأن ممارسة الإرهاب المسلح ضد الدولة وتقرر عقوبات أخف بشأن العنف السياسي بينما تحمي كل طرق التغيير السلمي مهما تطرفت في مطالبها".
واختتم بقوله "إذا ثبت أن الحكم الذي بينت عليه الفتوى ليس موافقا لنصوص الكتاب والسنة فقد حسمت المسألة ولكن يمكنك من باب التنزل في المسالة أن تبحث في باقي المسائل لتعرف أنك إن سلمت جدلا بصحة هذا الحكم فلا يمكنك قط أن تسلم بصحة هذه الفتوى".