(ليتفقهوا فى الدين): الشيخ جمال قطب: الانشغال بالشعائر يفتح باب التوريث

يكمل الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا حديثه عن السنة والشيعة، ويقول «بقدر تضخم دعوى توريث الخلافة عند الشيعة واستمرارها فى الحسن والحسين ومن بعدهما بغير حق شرعى.
ولا نص قرآنى ولا توافق بل تضاد كامل مع مقاصد الشريعة، بهذا القدر نفسه لعب شياطين الإنس والجن ببنى أمية إذ لم يكتفوا بقفز معاوية على السلطة دون حق ودون بيعة عامة مقبولة بل ذهبوا يقتدون بالشيعة.
فكما يدعى هؤلاء حق أولاد على فى ميراث الإمامة رغم بعدهم عنها فلماذا لا يدعى الأمويون حق أبناء معاوية فى إرث السلطان وأبوهم يشغله ويقوم عليه.
هكذا تصارع الفريقان والطائفتان كل منهما تقاتل للحصول على ما ليس لها بحق... وينبغى هنا أن نتذكر أننا لسنا بصدد المقارنة لا فى التقوى ولا فى العلم ولا فى الكفاءة...
إنما نقصد إلى بيان طبيعة الإسلام وطبيعة ولاية السلطة فيه إذ هى أمر متروك للناس يختارون هيئة النظام الحاكم وأشخاص القائمين به دون شروط غير الكفاءة والمساواة والشفافية وعدم الإثرة والالتزام بالشريعة كما يرى الفقهاء المستقلون بعيدا عن السلطة التنفيذية.
ولا تقرأ الأحداث قراءة متسرعة فالقتال الواقع بين الفريقين لا يمكن أن نسميه جهادا، كما أن قتال الباغى لتغيير المنكر لا يأتى من أحد الفريقين المتنازعين حيث يرى كل منهما حقه ومصلحته كما ينكر حق الفريق الآخر.
إذ لا يصلح أحد الطرفين أن يكون حكما، إنما يأتى قتال تغيير المنكر من فئة ثالثة محايدة ليست طرفا فى النزاع قال تعالى ((وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)) (الحجرات 9) أما أن يكون أحد الطرفين فى القضية العامة يدعى حقه فى القتال، وأن قتاله مشروع ومأجور عند الله فذلك ما أشك فيه فى ذلك الصراع الدموى.
ويضيف قطب: إذا قرأنا الصراع الذى حدث نرى فريقا يزعم الحق لأبناء على (رضى الله عنه) مما أعطى للفريق الآخر إمكانية الزعم بحق أبناء معاوية ودون مقارنة لا حق للفريقين أحدهما أو كلاهما بل الحق حق الأمة وعليها أن تؤسس فقهها بما يضمن شغل المناصب بشفافية وحق، أن يضمن تداول السلطة السلمى، وأن يتاح للناس جميعا بل يتاح لورثة بلال وزيد ما يتاح لورثة على ومعاوية.
ومع إنكارنا واستنكارنا ورفضنا لكل دعوى لتوريث أمر الدين أو الدولة، وكذلك يقيننا بغرابة دعوى ولاية الحسن والحسين تماما كغرابة دعوى ولاية يزيد ومن بعده وكلاهما قفز إلى سطح المجتمع بسبب اشتغال الفقهاء منذ العصر الأول بالوضوء والصلاة وسائر الشعائر وعدم العناية بشئون الحياة وتنظيم السلطة تاركين الجانب السياسى من حياة الأمة كما لو كان أبوبكر أو عمر باقيين دائما مما فتح باب الطمع لكل من الادعائين سواء بسواء.
فحينما اعتدى أبولؤلؤة المجوسى بطعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فى المحراب أسرع عمر يراجع مسئوليته واكتشف الحاجة الراهنة للأمة فى تنظيم انتقال السلطة انتقالا ليس آمنا فحسب بل يحتذى الشريعة، ويتمتع بالمشروعية فأشار بضرورة اجتماع خاص لرءوس الاتجاهات من المهاجرين ليختاروا من بينهم مرشحا يعرض على البيعة العامة.
وهكذا انتقلت الشورى نقلة نوعية على يد عمر وهو فى اللحظات الأخيرة من حياته يستدرك بها ما تأخر من سبل اتخاذ الوسائل الكفيلة ليتحمل الناس مسئولية الشورى، فلا تترك الأمة للمستبد ولو كان عادلا، ولا ينفرط عقد الأمة.