حنفي يطالب "تقصي الحقائق" بمنح "التموين" العيوب المرصودة في "توريد الأقماح"

قال الدكتور خالد حنفي وزيرالتموين، إن هناك صوامع وأماكن تخزين للقمح غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير.
وأضاف الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج في العام الماضي، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولي بتشغيل 105 صومعة منها 17 بتكلفة مليون ونصف مليون جنيه، دخلت الخدمة في بداية موسم الحصاد والباقي دخل الخدمة تدريجيا والآن كلها تعمل بكفاءة.
وكشف الوزير، عن أن الدولة تعاقدت على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي وستدخل الخدمة العام المقبل، فضلا عن التعاقد على إنشاء 10 صوامع أخرى بتمويل إيطالي.
وقال إن وزارة التموين، ضمن أطراف كثيرة، فيما يتعلق بتوريد القمح، خاصة أن عملية استيراد القمح تُنشأ بطلب وزاري موقع من 3 وزراء، مبيناً أن الوزارة قدمت الدعم اللوجيستي والفني للجنة البرلمانية المشكلة لتقصي حقائق القمح، وتوفير المعلومات اللازمة لهم دون أي تعقيدات، مضيفا: "رئيس اللجنة أكد أن هدفنا واحد، ويجب العمل سويا للضرب على أيدي المخطئين، واقتراح منظومة جديدة لمعالجة هذا الخلل، وقال إن الحكومة أخطأت عندما تراجعت عن قرارها بتغيير منظومة القمح".
وأضاف الوزير: "هناك تجاوز في منظومة توريد الأقماح، وطالبت بتغييرها في 2014، وتقدمت بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء بمذكرة رسمية لتغيير منظومة استلام القمح المحلي بهدف القضاء على التوريدات الوهمية، وتمت الموافقة على ذلك لكن خلال لقاءنا ورئيس مجلس الوزراء، ببعض النواب، رفضوا ذلك وطلبوا باستمرار النظام الحالي المُنتقد، واحتراما للنواب ودوائرهم، تم الموافقة على طلب البرلمان".
وتابع: "أتوقع أن تعطينا لجنة تقصي حقائق القمح، كل ما رصدته من عيوب وخلل، خاصة أنهم في مهمة وطنية، وقد نختلف معهم في أمور فنية، ولكن هناك اتفاق على المبدأ، وسندرس توصياتها ومقترحاتها من أجل إنشاء نظام جديد العام المقبل".