وزير التموين: لم أعلم بفساد القمح سوى من الإعلام

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن إجمالى العجز بالقمح من خلال المحاضر التى حررتها لجان الوزارة و"تقصى الحقائق"، لا تتعدى حدود 4% من إجمالى المورد وليست 50%، أى نحو 230 ألف طن من بين 5 ملايين طن، تُقدر بنحو 644 مليون جنيه، وهى أرقام تقريبية، حسب قوله.
وأوضح وزير التموين، خلال لقائه بمكتبه بعدد من المحررين البرلمانيين، أن المحاضر التى حُررت ليس لها علاقة بالأقماح المستوردة، ولكن أغلبها متعلقة بالأوزان، مضيفاً: هناك تجاوز فى منظومة توريد الأقماح، وطالبت بتغييرها فى 2014، وتقدمت بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء بمذكرة رسمية لتغيير منظومة استلام القمح المحلى بهدف القضاء على التوريدات الوهمية، وتمت الموافقة على ذلك لكن خلال لقائنا ورئيس مجلس الوزراء، ببعض النواب، رفضوا ذلك وطلبوا باستمرار النظام الحالى "المُنتقد"، واحتراماً للنواب ودوائرهم، تم الموافقة على طلب البرلمان.
وتابع: "تقصى الحقائق"، سألت عن طريقة للتأكد من كميات الأقماح الموجودة ليست أقل من المُسجل، وأجبتهم إذا كان هناك شك فى الكمية، تتم إعادة الوزن مرة أخرى، ولكنهم قالولى لا، وأحدهم قال هناك شركات تقوم بقياس القمح دون أن تزنه، وأجبتهم بأنه على حد علمى وجود شركة عالمية ادعت تحديدها الوزن من خلال التقدير وهى شركة SES، وكانت أرسلت خطابًا لهيئة السلع التموينية، أكدت عدم استخدامها للقياس فى الصوامع أبداً، وقولت للجنة ذلك، ولكن فضلت الاستعانة بها، تقصى الحقائق زارت 9 مواقع، ولجان الوزارة زارت نحو 100 موقع ، و"الحقائق" لم تُرسل لى تقريرًا رسميًا بشأن نقص الأقماح، ولا أعلم عنها إلا من خلال الإعلام.
وأضاف الوزير: "تقصى الحقائق" أصابت بقولها بأن هناك أماكن غير لائقة للتخزين، ونحن كنا أثرنا ذلك ولذلك تم الاستعانة بشركة بلومبرج، للقضاء على الإجراءات الخطأ التى تم رصدها، وهذه الشركة أنشئت لنا المرحلة الأولى، ل105 شونة، ومش عارف ليه بلومبرج ظهرت فجأة، للحديث عن عدم استخدامنا للشون وهو ليس من اختصاصها، وملهاش دعوة، خاصة أن عملية التسلم لم تنته إلا بعد موسم الحصاد، وكانت هذه الشركة قد أرسلت مقترحًا ماليًا وفنيًا إلى الشركة القابضة للصوامع، لعمل المرحلة الثانية، وهو ما تم رفضه قد يكون بهدف التنوع فى أساليب التخزين.
وعن اتهامات "جلومبرج" باستخدام الغمر للقمح، قال الوزير: أرفض تماماً اتهام الفلاح المصرى بالغش من جهة أجنبية، ناهيك عن استحالة حدوث ذلك فنياً، وأكد أن القمح ليس "زبالة" العالم، مضيفاً: "مش من مصلحتى أجيب قمح سيئ للمصريين".
وأجزم الوزير، قائلاً: "ولا جنيه فيهم رايح على البلد، لأن هناك مستحقات متبقية للموردين تُقدر بنحو مليار ونصف مليار جنيه، ومن لديهم خلاف فى التصفية فهو مُلزم وفقاً للعقد مالياً وجنائياً بدفع الفرق بغرامة تقدرها هيئة السلع التموينية، بمعنى إذا كان هناك فرق 500 مليون جنيه سيتم دفعها 750 مليونا، وهناك بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة ب5 مليارات جنيه.