توريد القمح.. "بلومبرج" تكشف ألاعيب التموين والفساد للركب

في تطور لافت، فضحت شركة «بلومبرج جرين» الفساد في وزارة التموين بحكومة الانقلاب التي يرأسها الوزير خالد حنفي، وقالت الشركة في بيان لها مساء الخميس إن مصر لم تستخدم صوامعها ذات التكنولوجيا المتطورة، التي سلمتها لمصر ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير تخزين الحبوب، بهدف تخزين حصاد الموسم المنقضي، رغم تسليمها في موعدها.

البيان أضاف أيضًا أنه "للأسف تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين، لم تفعل ذلك، وكثير من المواقع لم يتم توصيل الكهرباء إليها بعد، ولا يوجد أي موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائي لحماية المعدات من الصدمات".

وفي سياق تفسير الشركة لتباطؤ وزارة التموين في إعداد الصوامع المتطورة أوضح البيان "صوامعنا مصممة بحيث تمنع حدوث تلاعب، لأن إحدى المزايا الرئيسية للنظام أنه يكافح الفساد من خلال استخدام الموازين الإلكترونية لضمان أوزان عادلة ودقيقة، واستخدام (أكواد) تحول المخزونات إلى أرقام، وتجرى مراجعات رقمية متواصلة للنظام تظهر أى تناقضات، واستخدام نظام تأمين يمكنه التحقيق وتحديد الجناة".

البيان إذًا يتهم الوزارة والمسئولين فيها بتعمد عدم تجهيز الصوامع المتطورة حتى يتسنى للفساد أن يجد مجالاً وفسحة يتلاعب بها ويستولي على المال العام بلا حسيب أو رقيب.

وكانت الشركة اتفقت مع الحكومة على تسليم 93 شونة (مناطق تخزين مفتوحة) خلال المرحلة الأولى من المشروع، وكان متوقعاً تنفيذ المرحلة الثانية فى مايو الماضى، لكن الشركة أعلنت أنها تأجلت بسبب ما سمته "الإجراءات البيروقراطية البطيئة"، واتهمت وزارة التموين بأنها لم تتحرك بسرعة أكبر لتنفيذ هذا المشروع.

فساد ب5 مليارات جنيه

فيما كشف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر في مداخلة مع قناة المحور أن حجم الفساد في توريد القمح يبلغ 5 مليارات جنيه.

ومن جانبه أكد النائب في برلمان العسكر إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية الفساد في توريد القمح، أن اللجنة اكتشفت
فساد بقيمة 2 مليار جنيه في عملية توريد القمح.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "الساعة السابعة"، على قناة "سي بي سي إكسترا"، يوم الأحد 10 يوليو الجاري، موضحًا أن اللجنة كشفت عن واقعتي فساد بنحو 100 مليون جنيه في صومعتين فقط، إحداهما في الفيوم والأخرى على الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف أن زيارة ميدانية لصومعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي كشفت أن الموقع غير قانوني، والمستندات مثبت بها 39 ألف طن وبالفحص تم اكتشاف أن هناك 19 ألف طن أي أن الفارق نحو 55 مليون جنيه تم نهبها من المال العام.

https://www.youtube.com/watch?v=Bp6mCjm4EVc

نائب عام الانقلاب يعترف بالفساد

وقال بيان أصدره مكتب النائب العام الخميس 14 يوليو 2016، إن التحقيقات كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على تسلم الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلاً".

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضًا عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير".

وقال البيان إن "النائب العام أصدر القرارات التالية:

* حبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة على تسلم الأقماح.

* ضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر.

* إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

* منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتاً من التصرف في أموالهم وإدارتها.

* وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح تنفيذه" كان البرلمان المصري شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي.

وفي الشهر الماضي أعلنت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- عن تفتيش حكومي على شون القمح بعد رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة أثار مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

التموين: لن نقضي على الفساد

من جانبها رأت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عبر متحدثها الرسمي محمود دياب أن ما يتم عبارة عن حملات منظمة وعدائية ضد وزير التموين خالد حنفي للقضاء على ما أسمته إنجازاته ونجاحاته.
وأضاف دياب في تصريحات صحفية، “فتش في النوايا، لأن هناك أشياء لا يمكن الإفصاح عنها، فيه اللى كان عاوز يمسك منصب ولم ينجح وموردين كانوا هيدمروا القطاع العام والوزير تصدى لهم ومنهم عبده مشتاق اللى كان عاوز يركب الموجة، أعداء نجاح وزير التموين يشنون حربا عليه”.

ومع إقرار المتحدث باسم الوزارة بالفساد شدد أيضا على أن الفساد عمره 30 عامًا ولا يمكن القضاء عليه في يوم وليله ما اعتبره مراقبون نوايا بالتغاضي عن الفساد وإتاحة الفرصة له للتمدد والاتساع.