طالب عدد من النشطاء السياسيين وأهالي البحر الأحمر باستعادة أرض فندق الشيراتون إلى المحافظة. وقال مؤمن خطاب ناشط سياسي، إن أرض فندق الشيراتون تقدر ب32 فدانا إذا تمت استعادتها إلى المحافظة من الممكن أن يقام عليها ما يقرب من 30 فندقا سياحيا، مؤكدا أن الإخوان يتبعون نفس سياسة النظام السابق، وأضا فأنه بموجب خطاب بتاريخ 6/1/1988 صدر قرار من الرئيس السابق رقم 28 لسنة 1988 بتخصيص مساحات الأراضي المقام عليها بعض المشروعات الفندقية لوزرة السياحة، وقد تضمن تخصيص مساحة الأرض المحددة بالخرايط المرفقة بالقرار المقام عليها فندق شيراتون الغردقة لوزارة السياحة، بتاريخ 2/6/1990 تقدمت شركة الفنادق مصر الكبرى والتي حلت محلها الشركة السعودية المصرية بطلب للموفقة لها على قطعة أرض فضاء بمنطقة المشروع، وذلك لإقامة مشروع سياحي عليها وحددت مساحتة 370000م2 وبناء على محضر اتفاق موقع من وزير السياحة والطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر في النظام السابق في 2/6/1990 تمت الموافقة على البيع والذي يدخل فيه مساحة الأرض المقام عليها فندق شيراتون وتحرير به العقد المؤرخ 1990/6/13 المشهر برقم 284 فى 19/2/1990 والذي تضمن خمسة عشر شرطا. وتابع "خطاب" أن محافظ البحر الأحمر بالنظام السابق أصدر قرارا برقم 2010 بفسخ عقد البيع المحرر بتاريخ 1992/3/5، وذلك لعدم تنفيذ المشروع وتطبيقا للشرط الجزائي الوارد في العقد، قامت الشركة السعودية المصرية برفع دعوى رقم 2573 لسنة ق 64 ق بالقضاء الإداري بالقاهرة، والتي خسرتها أمام المحكمة فلا يعقل أن يتضمن العقد اتفاق بيع 32 فدانا على البحر مباشرة خاصة بالدولة، وعدم تحصيل ضرائب وغيرها وتوفير فرص عمل للشباب.