المصرية السعودية : لا نفكر فى سحب استثماراتها من السوق المصرية

القاهرة - تفاقمت الأزمة بين الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، التى تدير فندق جراند حياة فى القاهرة وقامت بشراء فندق شيراتون الغردقة منذ 1991، ومحافظة البحر الأحمر، فبينما قام المحافظ الجديد، مجدى القبيصى، بأخذ الطريق المسجل لصالح الشركة والذى يمر بالأرض المحيطة بفندق شيراتون الغردقة والمملوكة للشركة، على خلفية عدم استغلال المشروع حتى الآن، قامت الشركة السعودية بمقاضاته على اعتبار أن هذه الأرض متضمنة فى عقد أرض الفندق التى قامت الشركة بشرائها.
وتجرى الآن محاولات ودية بين الشركة السعودية المالكة للمشروع، وبين الحكومة المصرية، ممثلة فى مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، لتسوية النزاع، ومع تباين وجهات نظر الأطراف المعنية وما تردد من إشاعات عن رغبة الشركة السعودية فى الخروج من مصر ومقاضاتها دوليا، أجرت الشروق حوارا مع عبدالعزيز محمد الشهيل، عضو مجلس الإدارة المفوض للشركة فى مصر، وكبير مستشاريها للاستثمارات الدولية.
وفى البداية رد الشهيل على سؤال عن ان هناك أنباء عن رغبتكم فى تصفية استثماراتكم والخروج من مصر خصوصا فى حالة فشلكم فى إنهاء النزاع الخاص بفندق شيراتون الغردقة قائلا : الكلام عار تماما عن الصحة، فنحن لا نعتزم الخروج من مصر ولن نترك حقنا الذى طالما نازعنا من أجل الحصول عليه، وأملنا كبير فى المجلس العسكرى والحكومة الجديدة، ولقد أجرينا اتصالات متعددة مع مسئولين فى الحكومة الجديدة مثل وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، ووزير السياحة، منير فخرى عبدالنور، وخاطبنا مجلس الوزراء ولكن المؤشرات الأولية أحبطت آمالنا فى الحكومة الانتقالية.
وذلك لأنه بعد مخاطبة 4 مسئولين فى مجلس الوزراء وعرض المشكلة عليهم، فى مايو الماضى، أعربوا عن تفهمهم لحقنا ووعدونا بحل المشكلة فى موعد أقصاه أسبوع، وكان سبب التأجيل الانتظار فقط لعرض الأمر على رئيس الوزراء، عصام شرف. إلا أنه منذ ذلك التوقيت، لم نتلق حتى مكالمة تليفونية من أى عضو فى المجلس لمتابعة الأمر معنا.
ونحن نتفهم الظروف والضغوط الحالية التى تمر بها مصر ولكن هذه التزامات دولية، لا يجب تجاهلها إلى هذا الحد، فلماذا تصمم الحكومة المصرية على الإبقاء على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل كونها معاهدة دولية وتتجاهل مصالح المستثمرين الأجانب؟ أليس الاستثمار بنفس الأهمية؟. ولكن كما يبدو فإن الحكومة الحالية تخشى اتخاذ أى قرار حاسم فى الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات التى تمر بها مصر.
اما عن الخطوة المقبلة لهم رد قائلا : لقد خاطبنا المجلس العسكرى وجار تحديد موعد معه هذا الأسبوع من أجل عرض الموضوع برمته عليه، وقد أعددنا ملفا كاملا يتضمن جميع الأوراق القانونية الخاصة بالقضية من مستندات تثبت حقوقنا فى الملكية، ونأمل خيرا فى هذا اللقاء ونعتقد أننا سننجح فى حل المشكلة وديا، فكفى حساب المستثمرين بأخطاء الحكومة السابقة.
وردا على سؤال ان لم يتم حل المشكلة بطريقة ودية هل ستقررون بالفعل التخلص من استثماراتكم فى السوق المصرية والخروج منها قال : لا لن نفعل ذلك، ولكننا إذا لم ننجح فى تسوية الأمر وديا، سنضطر إلى اللجوء للتحكيم الدولى لمقاضاة مصر، وهو أمر أجلناه أكثر من مرة احتراما للظروف التى تمر بها الدولة، حيث إن معاهدة حماية الاستثمار العربى تجرم مصادرة أو سلب أو تأميم ممتلكات المستثمر الأجنبى، وهو ما حدث بالفعل فى حالة فندق شيراتون الغردقة.
وترجع قضية شراء فندق شيراتون الغردقة والأرض المجاورة له إلى عام 1958 حينما قامت وزارة السياحة ببنائه على أرض خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وفى عام 1985 أرسل فؤاد سلطان وزير السياحة وقتها مذكرة للفريق يوسف عفيفى محافظ البحر الأحمر تفيد بأنه يجرى إعداد قرار جمهورى بتخصيص الأرض المقام عليها الفندق والمجاورة له لمصلحة شركة مصر للفنادق الكبرى، التابعة لوزارة السياحة، فأرسل المحافظ ردا يؤكد أن هذه المساحة تخص المحافظة، وأنه طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى تم تحديد سعر المتر فى هذه المنطقة بعشرة جنيهات. وفى نوفمبر 1986 جاء للمحافظ خطاب من وزير التنمية الإدارية يفيد بتشكيل لجنة لإنهاء عملية تخصيص الأرض للشركة المشار إليها.
وفى عام 1991، قامت شركة مصر للفنادق بإعلان عزمها بيع الفندق، وتقدمت الشركة السعودية، مع مستثمرين آخرين، لشرائه. وبعد شرائها الفندق، قام محافظ البحر الأحمر فى عام 2008، برفع دعوى قضائية ضد المستثمر السعودى عبدالعزيز الإبراهيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة والذى أصبح مالكا لفندق وأرض شيراتون الغردقة، يطالب فيها بفسخ عقد البيع الذى تم عام 1993 بمبلغ 15 مليون دولار، وتعويض مالى قدره 200 مليون جنيه لمخالفته بنود العقد، وقيامه بتسقيع الأرض وعدم التزامه بتطوير الفندق وإعادة تشغيله وهو ما أدى إلى تحول الفندق والمنطقة المحيطة به إلى خرابة بعد أن كان من أهم المعالم السياحية بالغردقة قبل بيعه. فى الوقت نفسه، رفعت الشركة السعودية دعوى قضائية مطالبة فيها المحافظ بتعويض قدره 500 مليون جنيه مقابل تسببها فى تجميد رأسمالها كل هذه الفترة، بسبب إلغاء التراخيص.
اما عن حقيقة هذا النزاع وما السبب فيه رد قائلا : شراء فندق شيراتون الغردقة هو ثانى صفقة لنا بمصر، بعد الميريديان، والتى جاءت فى إطار خطتنا للتوسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية أحداث 11 سبتمبر والعقبات التى تعرضت لها استثمارتنا فى الولايات المتحدة وأوروبا.
ولم نشتره بتراب الفلوس ولم يتوسط لنا منير ثابت لشرائه، كما تردد، فأنا لا أراه ولا أعرف شكله بل تقدمنا لشراء الفندق مع مستثمرين آخرين، وكان سعرنا هو الأعلى، 42 دولارا للمتر فى وقت كانت الحكومة المصرية تخصص فيه المتر بدولار.
وفى عام 1990، بناء على قرار من رئيس الجمهورية، كان قد تم تخصيص الأرض بمساحة 84 فدانا، وطريق آخر بمساحة 6 أمتار، لفندق شيراتون الغردقة وكانت شركة مصر الفنادق، المالكة له فى ذلك الحين، أى نحن لم نسع لهذه التراخيص بل حصلنا عليها فقط بموجب شرائنا للفندق من مصر للفنادق، وقد دفعنا حتى ثمن الطريق وقتها.
واضاف ان سبب المشكلة انه بعدما أتممنا الصفقة، وبعدما سجلنا العقد فى الشهر العقارى فى عام 1993، قمنا بتجهيز دراسات الجدوى للمشروع، وبدأنا فى هدم الجبل المحيط بالفندق تمهيدا لبناء المصاطب، وتكلفنا 26 مليون دولار، وفى عام 1996، فوجئنا بقرار من محافظ البحر الأحمر بمنع الردم فى البحر، على الرغم من أن الفنادق المجاورة لنا مثل الماريوت وسفير، فعلت ذلك، ولتفادى المشكلات قررنا التعامل مع الأمر من خلال بناء وحدات صناعية، إلا أننا فى عام 1999، فوجئنا بقرار آخر جديد من المحافظ يقضى بوقف تراخيص الواجهة البحرية والمارينا وفندق به 450 غرفة، وهو ما يمثل البنية الأساسية للمشروع، ولذلك توقف المشروع منذ ذلك الوقت.
وقال إدارة الشركة ترى أنها على حق، كما أنها كانت دائما تشعر بأن هناك لاعبا خفيا وراء هذا الأمر، خصوصا أنه كلما كانت تظهر عراقيل أمامنا، كانت تظهر فى نفس الوقت عروض أقوى لشراء الفندق منا، آخرها عرض من على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة، دون ذكر اسم المشترى لشراء الفندق.
ولكن الشركة متمسكة بالمشروع لأنها على دراية جيدة بأهميته والعائد المتوقع منه، والأهم من ذلك أننا لم نسع للحصول على أى تراخيص، بل نحن اشترينا المشروع بالتراخيص، إذن نحن لسنا مسئولين ولا نقبل أن ندفع ثمن محسوبيات الحكومة ولذلك قررنا أن نخوض المشوار إلى نهايته.
ولكن السؤال الذى طالما حيرنا: لصالح من كل هذا التعطيل؟ ولكن الآن تكشف لنا ذلك، «فقد أكد لى مسئول كبير فى مجلس الوزراء أن زكريا عزمى كان وراء هذه العرقلة للمشروع»، ولكنى لا أعلم السبب حتى الآن.
اما عن رايه فى ان هناك امل فى حل المشكله قال : الحكومة الجديدة خائفة ولا يستطيع أى مسئول بها اتخاذ قرار حاسم، الكل خائف أن يذهب هو الآخر إلى طرة، فقد مرت ستة أشهر منذ الثورة ولم يتغير شىء، فأين قانون التصالح مع المستثمرين الذى طالما تحدث عنه المجلس وأكد سرعة إصداره.
المحسوبية والفساد كانا يحكمان الاستثمار فى عهد النظام السابق ويبدو أن المستثمرين سيعانون من خوف الحكومة الحالية فى الوقت الراهن.
ولكننا على الرغم من كل هذه التعقيدات، لدينا أمل كبير فى المجلس العسكرى، ونأمل فى حل المشكلة بطريقة ودية، خصوصا مع احتياج البلد فى الوقت الحالى إلى استثمارات حقيقية.
ونحن جادون فهناك شيك بقيمة 200 مليون دولار تم توقيعه لاستئناف العمل فى المشروع، ولا تنتظر سوى دراسات الجدوى والتراخيص.