السعوديه المصريه تخاطب مجلس الوزراء لازالة عقبات" شيراتون الغردقه"

تقدمت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر المالكة لفنق شيراتون الغردقة بخطاب لمجلس الوزراء ووزارتي السياحة والتعاون الدولي تطالبهم فيه بازالة المعوقات التى تواجه مشروع "شيراتون الغردقة" المملوك لها، وتحويله لمجمع سياحي عالمى،
أوضح عبد العزيز الشهيل، عضو مجلس الإدارة المفوض بالشركة، أن المشروع تعرض لمعوقات من قبل محافظة البحر الأحمر منذ عام 1996، خاصة بعد أن الغت مكونات مهمة فى الجدوى الاقتصاديه للمشروع، مثل الواجهة البحرية، والمارينا ، مما ساهم في إيقاف المشروع.
قال أن المحافظة قامت بانشاء طريق يخترق التعامل بين الواجهة البحرية للفندق والبحر، رغم أن الطريق تم خصخصته لشركة مصر الكبرى للفنادق قبل أن تقوم الشركه بشرائه، وعندما اشترته اشترته بكامل مرفقاته ومكوناته وكان المفترض أن يتم افتتاحه عام 2001 لكنه.
أشار شهيل إلى أن الشركه قامت بتقديم خطاب بنكي من البنك الاهلى المتحد لوزارة السياحة ومستشاري مجلس الوزراء ووزارة التعاون الدولى ب 150 مليون دولار تمويل ذاتى للمشروع و 200 مليون دولار تمويل بنكى كتدفقات ماليه من الشركه عند استكمال المشروع.
اتهم الشهيل محافظة البحر الاحمر بالتعدى على أملاك الشركه باقامة طريق بعرض 28 م2 من أملاك الشركة الخاصة، واغتصاب ارض العاملين البالغ مساحتها 12 الف متر التى بها مستودعات مساكن للعمال لا تتعلق حتى بالطريق الذى عليه نزاع بالمخالفه لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 89، وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لعام 91 لحماية الاستثمارات العربية والمرفق داخل إطار اتفاقية الجامعة العربية الذ يمنع اى استيلاء او تاميم لاراضى تم شرائها بالمزاد العلنى
اوضح الشهيل ان الشركه قامت بشراء المتر ب 42 دولار بينما كان تبيع المحافظه الاراضى بنظام التخصيص المباشر بسعر بدولار واحد للمتر حتى 2008 باجمالى مساحة 84 فدان، بالاضافه الى 26 مليون دولار تم انفاقها لهدم الكتله الجبليه التى تعيق المشروع