حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 يوليو المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من علي أيوب المحامى، والتى طالبت بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات وبطلانها، والتي أجريت في 27 أبريل 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخابات مجلس إدارة الجمعية طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002. وقد اختصمت الدعوى كلا من مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة قطاع الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات، ورئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بصفتهم. ذكرت الدعوى أن عمر محمد البحيري أمين عام للجمعية قام بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية يوم 27 أبريل 2012 رغم قرار الجهة الأمنية المعنية باستبعاده بعد الثورة وتم إخطار الجمعية. وأضافت الدعوى أنه قد تقرر إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة على ثلث الأعضاء (5 أعضاء) بموجب هذه الدعوة الباطلة من شخص غير ذي صفة بتاريخ 27/4/2012 بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات. وأكدت صحيفة الدعوى أن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لم تتم بموجب دعوة كتابية قبل فتح باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل، وكذلك مزاولة عمر محمد البحيري عمل الأمين العام للجمعية رغم استبعاده أمنيا، وأنه عندما تقدم بشكوى إلى مدير التضامن الاجتماعى بمصر القديمة المطعون فكان رد الجهة الإدارية أنها قامت بمخاطبة الجمعية. وأوضحت أن إدارة التضمان فى ردها أفادت على الشكوى التي تقدم بها الطاعن، أنه تم مخاطبة الجمعية بما يفيد قيام عمر محمد البحيري لممارسة عمله أمينا عاما للجمعية رغم قرار الجهة الأمنية المعنية باستبعاده، ما يعني أن إجراءات دعوة الجمعية العمومية تمت من غير ذي صفة، ولذلك ترى الإدارة ضرورة إعادة إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية المقررة يوم 27 أبريل 2012 طبقا لأحكام المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.