انقسام داخل «النهضة» التونسية بسبب قرار حل الحكومة

واصلت أزمة اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد تداعياتها على المشهد السياسيى التونسى، ففى خطاب له أمس الأول قرر حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية التى تتزعمها حركة النهضة التابعة ل«تنظيم الإخوان» فى تونس، تشكيل ما سماها «حكومة كفاءات وطنية» مصغرة ستشمل كل الوزارات السيادية حتى إجراء انتخابات سريعة يحرم على أعضاؤها من الترشح للانتخابات القادمة قائلاً: «لقد عجلت حادثة الاغتيال قرارى».
وفيما يتعلق بتعديل الحكومة التى طالت مفاوضات تعديلها من قبل، قال «الجبالى»: «استنتجت الدرس وأتحمل مسئوليتى وقررت أن أشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمى إلى أى حزب تعمل من أجل الوطن ولمهمة محدودة تعمل على تسيير شئون الدولة إلى حين إجراء انتخابات سريعة».
وفى بوادر انقسام أولى حول قرار «الجبالى» بتشكيل «حكومة كفاءات وطنية»، قال عبدالحميد الجلاصى، نائب رئيس حركة النهضة، إن «رئيس الوزراء لم يأخذ رأى النهضة ونحن غير موافقين على حكومة كفاءات مصغرة».
وأضاف «الجلاصى»: «نحن نعتقد أن تونس بحاجة إلى حكومة سياسية الآن وسنواصل مناقشات مع أحزاب حول مستقبل الحكومة المقبلة».
وفى ردود الفعل الشعبية تواصلت الاشتبكات بين المتظاهرين التونسيين وقوات الأمن الموجودة بمحيط وزارة الداخلية فى شارع «الحبيب بورقيبة»،
ومن جانبها، وحسب الوكالة التونسية، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصر أمن «بعد تعرضه لإصابة فى الصدر بحجارة أثناء عملية تفريق مجموعة من المحتجين فى أحد الشوارع القريبة من شارع «الحبيب بورقيبة» كانوا بصدد الاعتداء على بعض المحلات التجارية».
وقد عقد اجتماع أمس الأول لمجلس الوزراء لمناقشة إمكانية حظر التجول فى البلاد، ففى تصريحات لوزير الداخلية التونسى على العريض نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية «وات»، قال «العريض»: «إنه لم يتم إلى هذه اللحظة اتخاذ إجراء لفرض حظر التجول»، رافضاً أن يتم اتهام «الداخلية» بالتواطؤ فى عملية الاغتيال، وكان أحد إخوة «بلعيد» قد اتهم «الداخلية» التى تتبع حركة «النهضة» بالتواطؤ فى حادث الاغتيال كما أن قوات الأمن لم تصل إلى مكان الحادث إلا بعد أكثر من ثلث الساعة بالرغم من قربها من مكان الحادث بحسب تصريحات أدلى بها إلى صحيفة «الخليج» الإماراتية.
وشهد محيط السفارة التونسية بفرنسا تظاهر المئات منددين بحكومة «النهضة» ورفضهم للحادث، كما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالحادث حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والجزائر وفرنسا والأمم المتحدة بالحادث معبرة عن مخاوفها من حالة الاضطراب التى قد تسود تونس بعد هذا الحادث.