كواليس إحالة "عبد العال" حكم بطلان عضوية نجل "مرتضى" إلى "التشريعية"

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا منه في دائرة الدقي والعجوزة، إلي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، للبت في الحكم، لاسيما بعدما تسلم المجلس حكمين مختلفين في هذا الصدد، الأول بالبطلان، وآخر بصحة العضوية.
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه".
وأوصى عبد العال اللجنة، بكتابة تقرير مفصل حول الحكمين الصادرين عن نفس المحكمة.
وتولي مرتضى منصور، عضو المجلس، مهمة الدفاع عن نجله تحت قبة البرلمان، قائلا:" نتائج الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة، أظهرت تقدم أحمد مرتضى في جميع اللجان الانتخابية.
وقال: "نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولا مزايدة عليه"، مشيرا إلي أن حديثه ليس عن النائب أحمد مرتضى، وإنما عن إعمال الدستور.
وأضاف: "ابني أحمد تعرض ل 7 جلطات العام الماضي، وسافر لأخر لحظة إلي ألمانيا لتلقي العلاج، ولم يتأثر ومش هيتأثر بخروجه من المجلس".
وتابع: "يشرفني أن يكون أحمد مرتضى عضواً في هذا البرلمان، وهو لم يسافر لأمريكا ولم يقول يسقط حكم العسكر".
وأكد مرتضي منصور، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، موضحا أن الحكم الأول قضى بصحة عضويته، أما الحكم الحالي بسقوط عضويته خالف القانون في إجراءات الطعن.
واقترح النائب الأخذ بصحة العضوية، أو إعادة عرض الحكمين، للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبت في الحكم.
فيما اعترض الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن عرض الحكم على لجنة الشئون التشريعية والدستورية "غير قانوني".
وأكد مرتضي منصور، أنه لا يجرح في القاضي، وإنما ينتقض الحكم، لأنه استند إلي وقائع ليست صحيحة، مشيرا إلي أن حكم المحكمة مخالف للمادة 107 من الدستور.
فيما طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم، قائلا "أخشى أن يسن المجلس سنة أو قاعدة لباقي الأحكام والطعون والتي يبلغ عددها 250 طعنا، حال تنفيذ الحكم بشكل مباشر".
وأكد على احترامه للقضاء وأحكامه، لافتا إلى أن الطعون والأحكام في السابق كانت تذهب عرض الحائط، قائلاً: "ولكن مع برلمان الثورة نحترم أحكام القضاء".
وتابع: أرى أن الحكم لا يجوز أن أعقب عليه، ولكن يجب أن نعلم أن 250 طعن مقدمين، وأريد أن أعرف من اللجنة الدستورية كيفية تنفيذ الحكم، وهل باقي المرشحين بانتخابات الدائرة لم يضاروا من ذلك الحكم.
ولفت إلى أن هناك تفسيرات كثيرة، قائلاً: "الآن نسن سنة قد تكون حميدة أو سيئة، يجب أن نعلم أن قاعدة سيد قراره استمر 30 عام في البرلمان ولا نريد الإبقاء عليه، ولكن لابد أن نعى أننا نضع قواعد جديدة الآن بعض النظر عن أحمد مرتضى منصور، أو باقي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن الأمر يمثل تكامل بين المؤسسات بالدولة".
ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعليق في الجلسة العامة، قائلا "طالما سيتم إحالة الأمر إلي اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بالقرار النهائي".
الجدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"