قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، موضحا أن الحكم الأول قضي بصحة عضويته، أما الحكم الحالي بسقوط عضويته خالف القانون في إجراءات الطعن. وأكد مرتضى منصور، أنه لا يجرح في القاضي، وإنما ينتقد الحكم، لأنه استند إلى وقائع ليست صحيحة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة مخالف للمادة 107 من الدستور. واقترح النائب الأخذ بصحة العضوية، أو إعادة عرض الحكمين، للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبت في الحكم. فيما اعترض الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن عرض الحكم على لجنة الشئون التشريعية والدستورية "غير قانوني".