غبريال: مجلس الدولة يعد مذكرة لتعديل مادة الدستور الخاصة بالفصل في المنازعات الإدارية

أعلن المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، أن الدستور جاء متوائماً مع وضع مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة، مشيراً إلى أن المجلس يقوم حالياً بإعداد مذكرة تتضمن طلب تعديل صياغة الفقرة الواردة بالدستور، والتي تنص على أن المجلس يختص بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيره من الهيئات القضائية، لتكون "يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية دون غيره".
جاء ذلك، خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم، التي افتتح خلالها نادي قضاة مجلس الدولة وتفقد مجمع محاكم المجلس بميدان الساعة ووضع حجر الأساس لمبنى المجلس بمنطقة الأبعادية على الطريق الزراعي.
وقال غبريال، إنه فيما يتعلق بقضية حل جماعة الإخوان المسلمين، فإنه لا سلطان لأحد على القضاء، مشيراً إلى أن القضية أمام المحكمة الآن، واصفاً القضاء بالأيدي الأمينة.
وقال غبريال، إنه سيتم تعيين أوائل دفعة2011 خلال شهر فبراير الحالي، مشيرًا إلى أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قرر صرف التسوية الخاصة بشهور الصيف للأعضاء الحاصلين على أحكام ويتم حالياً دراسة زيادة المبالغ الواردة إلى المجلس من وزارة المالية، على أن يتم صرفها لجميع الأعضاء الصادر لهم أحكام ومن لم تصدر لهم أحكام.
وأكد رئيس مجلس الدولة أنه سوف يتم خلال هذا الشهر أيضاً الإعلان عن الترقيات الخاصة بأعضاء المجلس، والتي تشمل من درجة مستشار مساعد "أ" إلى درجة مستشار ومستشار مساعد "ب" إلى درجة مستشار مساعد "أ" ومن درجة نائب إلى مستشار مساعد "ب".