اكد قضاه مجلس الدولة علي ضرورة الحفاظ علي وضع مجلس الحالي واستقلاله واختصاصاته في الدستور الجديد. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بنادي قضاة مجلس الدولة والذي حضره المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس او بعض من شيوخ قضاة المجلس، كما حضره وفد من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي رأسهم المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وبعض من ممثلي الكنائس والأزهر الشريف. أكد المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة علي أن المجلس سيظل حصن امان للمواطنين واوجب الفرق بين القضاة العادي ومجلس الدولة،حيث ان القضاء العادي يفصل في المنازعات بين الاطراف المسلوبة في كل شيء، اما المجلس فيفصل بين اطراف غير متساوية أي بين الحكومة بسلطاتها وامكاناتها وبين فرد عادي واضاف: القضاء العادي لا يلغي قراراً ولكنه يعطي تعويضاً ويصدر قرارا اما المجلس يصدر ما يشاء من قرارات في مصلحة الوطن وقادر علي الغاء أي قرارا يصدره أي قيادي من قيادات الدولة سواء من رئيس الجمهورية او الوزارة او المحافظين أو غيرهم، كما ان المجلس يعيد الحق إلي اصحابه. وطالب المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اعضاء الجمعية التأسيسية الحالية للدستور بالغاء ندب القضاه في الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من اعباء علي القاضي وأن يضعوا نصاً يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوي الصادرة من المجلس.. أكد الدكتور محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن مجلس الدولة هو المنقذ الوحيد لمصر في العصر البائد لقوة احكامه وقضائه في الوقوف امام الباطل وطالب بضرورة دعم مؤسسات الدولة للجمعية التأسيسية لمساعدتها في وضع القانون.. وأكد جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه يتم دراسة انشاء »المحكمة العليا للانتخابات والتي تختص دون غيرها بالنظر في صحة عضوية اعضاء البرلمان بدلاً من محكمة النقض، مطمئنا قضاة المجلس بعدم المساس باختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية.
