«التأسيسية» تطمئن قضاة مجلس الدولة ببقاء اختصاصاتهم ومستشار الرئيس: «القضاء الموحد» مرفوض

صرح المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم تتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس وخرجت دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها،مؤكدًا أن المجلس كان وسيظل حصن أمان المواطنين ،وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أمس حول وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد،بعنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد «استقلال – اختصاصات – ضمانات»).

وطمأن جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قضاة مجلس الدولة بعدم المساس باختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية وأنها اختصاص أصيل له ، قائلا إنه تتم دراسة إنشاء «المحكمة العليا للانتخابات « والتى تختص دون غيرها بالنظر فى صحة عضوية أعضاء البرلمان بدلا من محكمة النقض ، وأنه سيتم انشاء «المفوضية العليا» تتولى كل شئون الانتخابات وتتكون من 9 قضاة 3 من أعضاء المحكمة الدستورية و3 من محكمة النقض والاستئناف و3 من أعضاء مجلس الدولة .

وأوضح الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية و عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان النقاش حول وضع مجلس الدولة فى دستور الثورة أخذ كثيرا من الوقت من أعضاء اللجنة، وذلك لكون مجلس الدولة يختص بالحقوق والحريات ،مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد مشروع مادة إستقرت عليه الجمعية التأسيسية، وأن كل ما خرج هو محض مسودة لمشروع يعرض على الجمعية وقد تلغيه أو تعدله أو تضيف عليه.

وأشار الى ان فكرة الحديث عن «القضاء الموحد» لم تجد أى سند وأن رفضها لاقى أغلبية كاسحة.

فى حين طالب المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم حل تأسيسية الدستور الاولى بإلغاء ندب القضاة فى الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من أعباء على القاضى ،كما طالب بأن يتم وضع نص فى الدستور يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة وفرض عقوبة على الجهة الإدارية التى ترفض تنفيذها .

وانتقد المستشار عبد السلام النجارضعف رواتب قضاة مجلس الدولة بالمقارنة بقضاة المحكمة الدستورية، و دعا الله أن يكون الفرعون الموجود حاليا بسجن طره آخر فراعين مصر.